نفت وزارة الصحة أمس اتهام النائب محمد عامر حلمي لإحدي شركات الأدوية الخاصة باستيراد شحنة أدوية مصابة بفيروس "سي". أكدت الوزارة في بيان لها أن الاتهام لا يستند إلي وثائق رسمية عن الدواء أو الشركة، وأشارت إلي سحب عينات من مستحضر الشركة وتسليمها للهيئة القومية للرقابة علي المستحضرات الحيوية والأمصال لتحليلها قبل الإفراج عنها للتداول. أشار البيان إلي إجراء عدة اختبارات، وأثبتت النتائج إيجابية العينات، وقال البيان إن الاختبار كشف عن وجود أجسام مضادة فقط ورغم أن وجود هذه الأجسام مقبول عالميا ألا أنه غير مقبول في مصر ولا يسمح بتداوله.