يصدر المهندس سامح فهمي وزير البترول خلال الأيام المقبلة حركة تغييرات واسعة في مجالس ادارات شركات قطاع البترول وذلك استكمالا للتغييرات التي تمت في مجالس 7 شركات. علمت "نهضة مصر" أن التغييرات الجديدة سوف تشمل باقي الشركات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بعدم جواز الجمع بين رئاسة أكثر من مجلس إدارة في هيئة اقتصادية أو خدمية أو شركة من الشركات المشتركة أو الجمع بين وظيفتين تنفيذيتين في أكثر من هيئة أو شركة. وصرح مصدر مسئول بقطاع البترول بأن أكثر من 100 من القيادات الشابة سوف تستفيد لأن تنفيذ القرار يترتب عليه تحملهم مسئوليات الادارة العليا ليصبح قطاع البترول هو أول قطاعات الدولة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء. أضاف المصدر أن سرعة تنفيذ القرار بشركات البترول يعود الي مجموعة من العوامل يأتي علي رأسها وجود الكوادر المؤهلة لذلك نتيجة للبرنامج الذي تم تطبيقه بقطاع البترول علي مدار السنوات الأربع الماضية باختيار الشباب المتميز بالشركات وتأهيلهم فنيا وإداريا لتولي المناصب القيادية موضحا ان إعادة هيكلة قطاع البترول بتأسيس ثلاث شركات قابضة أسهم أيضا في التوظيف الجيد لهذه القيادات سواء من ناحية التخصص أو من ناحية وجود فرص جديدة لهم للترقي بالشركات القابضة وما يتبعها من شركات تابعة. وأشار المصدر إلي انه باستكمال إجراءات تغيير مجالس إدارات الشركات يكون أكثر من 1700 قيادة شابة قد تم ترقيتها خلال الشهرين الماضيين وهو ما لم يحدث قبل ذلك في قطاع البترول. وأكد المصدر ان القرارات السابقة سوف تنعكس تلقائيا علي العاملين بالمستويات الادارية المختلفة باتاحة فرص جديدة لترقيتهم أيضا. وفي النهاية فإن ما قام به قطاع البترول يعطي الأمل في ان تحذو القطاعات الأقوي مثله ووقتها لن يعاني الشباب من استمرار كبار المسئولين في الشركات والهيئات الاقتصادية والخدمية لسنوات طويلة تضيع معها احلام أجيال متعاقبة من الشباب في الترقي والطموح كما انها تقضي علي ظاهرة خطيرة انهكت الاقتصاد المصري بجمع بعض المسئولين لعضوية مجالس ادارات أكثر من شركة لا يستطيع في ظلها أي انسان أن يجيد في موقع واحد منها فيصبح عاملا مساعدا في تدهور هذه الشركات بدلا من انجاحها أو تصحيح مسارها.