إسرائيل أتمت استعداداتها لإطلاق أسري الداخل

كشفت مصادر قضائية وسياسية أن السلطات الإسرائيلية تستعد للإفراج عن أسري من فلسطينيي الداخل بمعزل عن صفقات تبادل الأسري المحتملة مع حركتي المقاومة الفلسطينية واللبنانية، حماس وحزب الله.
وذكرت المصادر أن إسرائيل اشترطت لذلك أن يتنازلوا عن مواطنتهم والإقامة لبضع سنوات في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية أو الأردن أو مصر.
وأوضح النائب في الكنيست عباس زكور أنه وزملاؤه في الكتلة العربية الموحدة واصلوا اللقاءات والاتصالات بالرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ورئيس الوزراء إيهود أولمرت وبوزير القضاء دانييل فريدمان في غضون الأسبوعين الأخيرين للتباحث حول مصير أسري الداخل البالغ عددهم اليوم نحو 160 أسيرا.
وقال زكور إنهم طالبوا المسئولين الإسرائيليين بالتعاون معهم في تحديد مدد عقوبة أسري الداخل والإفراج عنهم ضمن محاولة فتح صفحة جديدة وتخفيف وطأة الأزمة التي تلازم العلاقات العربية الإسرائيلية بدلا من إطلاق سراحهم من خلال صفقات تبادل مع حماس وحزب الله.
وكشف زكور أن الكتلة البرلمانية المذكورة طالبت بيريز في وقت سابق بالوفاء بالتزامه بالعمل لإطلاق سراح أسري الداخل مقابل حيازته أصوات نواب الكتلة في انتخابات الرئاسة العام الماضي.
وأوضح أنه يعكف حاليا علي إجراء اتصالات مع ديوان رئيس الحكومة بغية التوصل لتفاهم يصوت بموجبه لفائدة الحكومة في قضايا داخلية مقابل دعمها لتحرير أسري. وأبرز زكور أنه لا يعارض الإفراج عن الأسري من خلال أي صفقة لكنه يرجح أن إسرائيل ستحتفظ بأكبر عدد ممكن من أسري الداخل بحجة كونهم "قضية إسرائيلية".
وانتقد في المقابل ما وصفه بإهمال السلطة الفلسطينية لقضية أسري الداخل في مجمل مداولاتها مع إسرائيل منذ أوسلو، وكشف أنه لم يتلق جوابا علي أي من رسائل كثيرة بعث بها للرئيس محمود عباس بهذا الخصوص.
وأشار زكور إلي وجود 21 أسيرا من الداخل حكموا بالمؤبد المفتوح، بعضهم قضي أكثر من عقدين ونصف وتجاوز السبعين من العمر ويعانون أمراضا شتي منهم سامي يونس المعتقل منذ 30 عاما وهو يناهز الثمانين من عمره، موضحا أن هناك حالات إنسانية موجعة توجب تكثيف الجهود السياسية للتخفيف عن أصحابها وإطلاق سراحهم.
وكان مدير جمعية أنصار السجين منير منصور قد أوضح ان مصلحة السجون الإسرائيلية قد أطلعت أسري الداخل في محادثات غير رسمية علي موضوع الإفراج عنهم مقابل إبعادهم لغزة والضفة لبضع سنوات مبرزا أنهم يميلون لقبول العرض.
وفي المقابل شكك النائب جمال زحالقة في جدوي الاتصالات والتحركات السياسية المذكورة مؤكدا أن المخابرات الإسرائيلية هي التي تعارض وتحدد الموقف من أسري الداخل لا رئيسا الدولة والحكومة.
وأكد زحالقة أن النواب العرب لم يتوقفوا عن مطالبة إسرائيل بتحديد مدد عقوبة أسري الداخل مبرزا أنه يؤيد كل جهد وطني لتخفيف معاناة الأسري وإطلاق سراحهم.
وأوضح أحد المحامين العرب ان وسطاء من ألمانيا والنرويج يعملون علي تذليل العقبات ومنها مطالبة حماس بالإفراج عن 350 أسيرا ما زالت المعايير الإسرائيلية لا تسمح بإطلاق سراحهم رغم تعديلها.
وذكر في هذا الإطار بقيام الأطراف المعنية بمراجعة ملف كل أسير في محاولة لتسوية الخلاف وإنجاز الصفقة قبل بدء الاحتفالات بالذكري الستين لإعلان قيام إسرائيل.
وأكد المحامي أن الحكومة الإسرائيلية ترغب في إتمام صفقة التبادل بالجندي الأسير شاليط لاستثمارها سياسيا ومن أجل تصعيد عملياتها في القطاع بحرية لضرب المنظمات الفلسطينية ووقف صواريخ القسام.