في سابقة تعد الأولي من نوعها قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب استطلاع رأي مجمع البحوث الإسلامية في مشروع قانون للنائبة القبطية ابتسام حبيب بتعديل قانون التوثيق لعقود الزواج لتجريم الزواج العرفي غير الموثق. وينص مشروع القانون علي الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه علي كل من شهود وكاتب عقد الزواج غير الموثق. وألزمت التعديلات كل من ارتبط بزواج غير موثق أو الشهود عليه بالتقدم خلال ثلاثين يوما من توقيع العقد لاثبات هذا الزواج من خلال محضر للشرطة واقرار المحكمة بصحة التوقيع ونفاذ العقد أو توقيع العقوبة عليه.