كشفت مصادر حكومية عن وجود خلاف شديد بين عدد من الوزراء والجهات الرقابية والأمنية حول مواعيد زيادة أسعار المنتجات البترولية. وقالت المصادر إن الأجهزة الرقابية قدمت تقارير أكدت فيها خطورة زيادة أسعار البنزين والسولار أيضا في هذا التوقيت لما سيترتب عليه من آثار علي أسعار السلع الأخري وهو ما قد يؤدي إلي عواقب شديدة لا يمكن توقعها. وأشارت التقارير التي رفعت إلي جهات عليا وسيادية أن رفع سعر السولار بالذات سوف يؤدي إلي مشاكل عديدة لتأثيره علي أسعار النقل وارتباط ذلك برفع أسعار سلع وخدمات عديدة سيدفع ثمنها المواطن وهو ما يتوقع أن يؤدي إلي موجة عارمة من الاعتراضات. المصادرأكدت أيضا أن الحكومة بالفعل قررت زيادة أسعار كل المنتجات البترولية ووضح ذلك في كلام الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أمام البرلمان عندما أكد أنه لا مساس بدعم البوتاجاز ورغيف العيش ولم يتطرق لأي أنواع أخري من الدعم بما أفاد أن الباب مفتوح لزيادة أسعار باقي السلع والخدمات في الفترة القادمة وبالفعل كانت هناك نية لدي الحكومة بعد سلسلة الزيارات والتي استهلها نظيف بقرار زيادة أسعار المازوت في نفس يوم كلمته أمام البرلمان لكن التقارير الرقابية جاءت لتحذر الحكومة من خطورة التسرع في زيادة الأسعار لكن هذه التقارير لم تلغ الفكرة وإنما فقط جعلت الحكومة تقرر تأجيلها شهور قليلة وربما تقتصر في البداية علي بعض السلع.