كشف اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية عن أن استراتيجية الأمن ترتكز علي توسيع الحزام الأمني المصري إدراكًا منها للبعد الأمني في ظل ظاهرة العولمة التي أفرزت الكثير من الجرائم المستحدثة التي لم تكن موجودة من قبل. وقال اللواء ضياء الدين أمام اجتماع لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري أمس عمق الأمن المصري لم يعد يقتصر علي الحدود الجغرافية وانما امتد خارجها بما يتطلب التعاون مع الدول المختلفة في هذا المجال. وأوضح ضياء الدين أن الجرائم الجديدة تتطلب توسيع آفاق التعاون الأمني بين الدول وفق أسس احترام السيادة والاستغلال السياسي وعدم التدخل في شئون الدول. كانت اللجنة اقرت في اجتماعها برئاسة السفير محمد بسيوني اربع اتفاقيات في مجال الأمن العام ومكافحة الجريمة، وتبادل المجرمين ومكافحة الجريمة المنظمة مع كل من موزمبيق وارمينيا واوزبكستان