انشقاق مفاجئ بين أعضاء حركة "9 مارس" حول القانون الجديد للجامعات

علمت "نهضة مصر" أن خلافات حادة قد نشبت بين أعضاء مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات المعروفة باسم حركة "9 مارس" حول رؤية د. هاني هلال وزير التعليم العالي لتطوير التشريعات والقوانين التي تحكم مؤسسات التعليم العالي، ففي الوقت الذي أعلنت حركة "9 مارس" رفضها لرؤية الوزير في مؤتمرها السنوي وقيام الحركة بطرح رؤية مضادة، فإن بعض أفراد الحركة رفضوا بعض المقترحات التي تضمنتها الرؤية المضادة، وأهمها إلغاء المجلس الأعلي للجامعات، وإعطاء صلاحيات لمجالس الأقسام أكثر من مجالس الكليات والجامعة.
واعترضت د. سعدية منتصر الأستاذ بكلية تجارة جامعة عين شمس علي إلغاء سلطات المجالس العليا لمصلحة سلطات المجالس الدنيا، مؤكدة أن هذا يشجع علي حدوث انحرافات في مجالس الأقسام أو الكليات مدللة بالتعسف في استخدام سلطة من جانب أحد مجالس الأقسام ضد عضو بهيئة التدريس ولم ينصفه إلا مجلس ا لكلية لأن القانون يعطيه سلطة أقوي من سلطة القسم.
وأضافت د. سعدية أن كثيرا من أعضاء الحركة اعترضوا علي اقتراح إلغاء المجلس الأعلي للجامعات، مشيرة إلي أن المجلس له كثير من الإيجابيات والمواقف الجيدة.