ثورة النواب مازالت مستمرة

في محاولة لاحتواء نذر الأزمة الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل بسبب قضية قتل الأسري المصريين أثناء حرب 1967، زعمت صحيفة "جيروزاليم بوست" أمس أن مخرج الفيلم الوثائقي الذي كشف الجريمة الإسرائيلية تراجع وزعم أن الجنود الذين صور الفيلم عملية قتلهم لم يكونوا مصريين بل كانوا فلسطينيين.
وقال المخرج للصحيفة إنه بعد بث الفيلم وصلته وثائق جديدة تشير إلي أن المقاتلين القتلي كانوا تابعين للجيش المصري، لكنهم كانوا فلسطينيين، واعترف أنه تم استخدام صور أرشيفية بصورة خاطئة في سياق الفيلم.
وتظهر صور الأرشيف في الشريط الوثائقي مقاتلين يرفعون أيديهم بإشارة الاستسلام، وجنديا إسرائيليا واقفا بجوار بعض الجثث.
وزعم رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسرائيلي ايتاي نيفو أن هذه الصور في الواقع تصور مرحلة أخري من الحرب.
كانت إسرائيل قد نفت مرارا أن يكون جنودها قد قتلوا أسري مصريين في عام 1967 ونفي وزير البني التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر قيام وحدة كان يقودها خلال حرب 1967، بتصفية أسري حرب مصريين. في سياق متصل طالب نحو 30 نائبا في مجلس الشعب من الأغلبية والمعارضة، بإلزام الحكومة المصرية برفع دعوي قضائية دولية أمام محكمة العدل الدولية نيابة عن أسر الأسري والشعب المصري تطالب فيها بتعويضات مادية عاجلة لأسرهم تصل إلي مليار جنيه عن كل أسير علي الأقل، وإلزام حكومة إسرائيل بدفع هذه التعويضات دون قيد أو شرط.
وأكد النواب ومن بينهم: مصطفي بكري وحسين إبراهيم وأحمد أبو حجي ومحمد عامر ومحمود عامر وصبري خلف الله وحيدر بغدادي ومحسن راضي وسعد عبود ومحمد عصمت السادات وصلاح الصايغ والرفاعي حمادة والحسيني أبو قمر وسمير موسي، علي ضرورة أن يلزم المجتمع الدولي إسرائيل بأن تقدم تقريرا عاجلا إلي مصر وإلي محكمة العدل الدولية عن مقتل هؤلاء الأسري، وأن تجبر حكومة إسرائيل علي قيام لجنة دولية محايدة من منظمات حقوق الإنسان بتقصي الحقائق داخل إسرائيل حول هذه المجزرة، وأن تجبر إسرائيل أيضا علي تقديم كل البيانات والمعلومات عن حقيقة مقتل عشرات الآلاف من الأسري المصريين المدنيين والعسكريين خلال حروب المواجهة.