انتقد مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية لتنمية المشاركة المجتمعية، طريقة مناقشة التعديلات الدستورية في مجلسي الشعب والشوري، مؤكداً أن المناقشات جاءت ضعيفة ومخيبة للآمال ولا تتناسب مع الدور الذي يجب أن يقوم به البرلمانيون في هذه اللحظات الحساسة من تاريخ مصر. وقال المرصد في بيان له: إن طريقة وطبيعة المناقشات تفتح الباب مجدداً للحديث عن دور تلك المؤسسات ومدي قدرتها علي لعب دور تشريعي فيما يتعلق بسن القوانين ودورها الرقابي علي أعمال السلطة التنفيذية، خاصة أن المناقشات كشفت بما لا يدع مجالاً للشك عن حقيقة أن المؤسسة التشريعية تأتمر بأمر السلطة التنفيذية ولا تستطيع تجاوز الخطوط الحمراء الموضوعة أمامها. وأعرب المرصد عن تخوفه من تكرار السيناريو نفسه الذي حدث مع تعديل المادة 76، بل زاد بيان المرصد بقوله إن لجان مجلسي الشعب والشوري لن تضيف كلمة واحدة علي التعديلات التي اقترحها الرئيس، وسيكون عملها تحصيل حاصل، وهو ما ظهر واضحاً عندما تم تأخير جلسات البرلمان لحين حضور نواب الأغلبية، إضافة إلي التضييق علي رموز المعارضة وعدم السماح لمنظمات المجتمع المدني والنقابات بإبداء رأيها.