رغم تنامي التبادل التجاري بين الجنوب والجنوب

ما أن يلقي المرء نظرة عامة علي صورة العالم اليوم، حتي ينتابه الغم وتثبط همته. فمعظم الأمريكيين علي وعي بالفوضي الضاربة في العراق، وبطموحات إيران الإقليمية والنووية، ثم إن معظمهم علي علم كذلك باحتمال توسع دائرة النزاع الشيعي السُّني لتطال منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
وفي الجانب الآخر، هناك التراجع السياسي الملحوظ في روسيا، فهي تستخدم ثروتها النفطية لتلوي بها ذراع جمهورية بيلاروسيا ومجمل شركات النفط الغربية المستثمرة فيها، بينما يسود اعتقاد بأنها تنتهج أسلوب وتكتيكات العصابات لإخراس منتقديها في الداخل والخارج علي حد سواء. أما في منطقة شمالي شرق آسيا، فتتنامي النزعة القومية، التي تشتبك جراءها الأجيال الحديثة الشابة من اليابانيين والصينيين والكوريين، بسبب أخطاء تاريخية ارتكبت قبل ما يزيد علي نصف قرن. وفي هذه الخصومات والاشتباكات ما يعيق التعاون الإقليمي علي مواجهة الخطر المحدق الذي تمثله أسلحة بيونج يانج النووية.
وفي النصف الجنوبي من قارتنا الأمريكية، جري انتخاب القادة الشعبويين المُعادين لأمريكا، في كل من فنزويلا وبوليفيا والإكوادور. وما أن وصل هؤلاء إلي سدة الحكم، حتي انهمكوا في تركيز السلطات بأيديهم، وعكس مسار تيار عقد التسعينيات، الذي كان متجهاً صوب الانفتاح والتكامل الاقتصادي مع النصف الشمالي من القارة. وعلي امتداد العالم كله، ها نحن نري الطغاة يتعلمون ويتبادلون دروس القهر والبطش فيما بينهم. وكانت تلك الظاهرة السياسية التي سمَّاها المفكر السياسي صمويل هنتينجتون ب"موجة التحول الديمقراطي الثالثة"، قد بدأت في عقد السبعينيات لتبلغ أوجها بانهيار المعسكر الاشتراكي في مطالع عقد التسعينيات. بيد أن من الواضح الآن أن هذه الموجة قد خمدت وهدأت. واحترازاً من صعود موجة ديمقراطية جديدة، من طراز الثورة البرتقالية الأوكرانية في عام 2004، تسابقت كل من روسيا ومصر وسوريا وفنزويلا في إصدار تشريعات جديدة قصد بها قفل الطريق أمام أي تمويل أجنبي للجماعات الوطنية المؤيدة للتحول الديمقراطي. وتحت سطح هذا التيار السلبي المثير للقلق، يكمن انحسار ذلك الامتياز الذي طالما تمتع به النموذج الديمقراطي الأمريكي. فمنذ الحرب علي العراق فلاحقاً، بدأ يرمز إلي هذا النموذج بسجناء "أبو غريب" معصوبي العينين، أكثر مما يرمز إليه بواسطة تمثال الحرية الشهير!
معجزة الهند والصين
لكن قبل أن يستبد بنا أكثر الشعور باليأس والإحباط إزاء صورة العالم في مطالع عام 2007 الجديد، فإنه حري بنا الوقوف برهة لتأمل سياق أوسع، تبدو فيه الأشياء أكثر مدعاة للتفاؤل. وإحدي أوضح الحقائق وأقلها حظوة بالاهتمام في ذات الوقت، فيما يتصل بصورة عالمنا المعاصر، هي دورة عجلة الاقتصاد العالمي بملء سرعتها. وبفعل هذه الحقيقة فقد ارتفعت مستويات الحياة المعيشية بصفة عامة، بينما ضاقت الهوة الواسعة التي تفصل بين العالمين الأول والثالث، أكثر من ذي قبل. وبفعلها أيضاً، واصل اقتصادا أعلي دولتين كثافة سكانية الهند والصين نموهما المطرد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغت فيهما نسبة النمو السنوي، 9 في المائة و10 في المائة علي التوالي. بل لقد استطاعت منطقة شرقي آسيا برمتها، استعادة حرارة نموها الاقتصادي المعهودة، بعد عقد واحد فحسب من الأزمة المالية التي مرت بها في عام 1997-1998.
إلي ذلك واصلت بقية أنحاء العالم نموها الاقتصادي المنتظم. فعلي رغم حالة عدم الاستقرار التي تمر بها منطقة أمريكا اللاتينية، وكذلك ردة الفعل علي الليبرالية الجديدة التي تهزها، فإن معظم دولها، واصلت نموها الاقتصادي المنتظم، بنسب سنوية تراوحت في متوسطها بين 4 إلي 5 في المائة. وحتي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، فقد بلغت نسبة النمو السنوي المستقر، ما يزيد علي 5 في المائة، بعد عقود شهدتها من الكساد والتباطؤ الاقتصاديين. ومما يزيد اندفاع هذا التيار قوة وعنفواناً، تنامي التجارة والتبادل جنوب جنوب، نتيجة لاستهلاك كل من الصين والهند للسلع والموارد الطبيعية المستوردة من أمريكا اللاتينية وأفريقيا.
الارهاب وارتفاع الأسعار
وعدا عن هذا النمو الاقتصادي الملحوظ، فإن مطالع القرن الحادي والعشرين، لم تكن وديعة ولا سلمية بأي حال، وهذا هو أكثر ما يلفت النظر فيها. فهناك هجمات 11/9 المروعة علي الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك سلسلة التفجيرات التي ضربت كلاً من لندن ومدريد وإسطنبول وجزيرة بالي. وهناك أعوام المأزق الشرق أوسطي وأفغانستان. وقد أدت هذه الأحداث جميعها، إلي حدوث ارتفاع مهول في أسعار السلع والخدمات. ولذا فإن هناك من يجادل بأن هذه الصورة الاقتصادية الخارجية الزاهية، إنما تخفي تحتها، تلالاً من الوهن ومكامن الضعف، لاسيما فيما حدث لبرجي مركز التجارة العالمي، وعجز الموازنات، وكذلك تراجع حجم ودائع الدولارات في البنوك المركزية الأجنبية. ولا غرو أن تثير هذه الظواهر الدالة علي عدم التوازن في الاقتصاد العالمي، قلق الكثيرين، علي رغم الجهل الغالب بمصادرها.
ومهما يكن، فإنه ليس في وسع النمو الاقتصادي وحده أن يؤمِّن استقرار العالم، تماماً مثلما عجزت العولمة الاقتصادية السابقة لعام 1914 عن الحيلولة دون اندلاع الحرب العالمية الأولي. بيد أن هناك أسباباً معقولة تحمل المرء علي الاعتقاد بمغالاتنا في تقدير المخاطر علي الاستقرار العالمي، عقب وقوع هجمات 11/9. والحقيقة أن هذه المغالاة نفسها، ولدت مخاطر جديدة بدورها. وليس أدل علي ذلك من غزونا للعراق، متأثرين بغلو ردة الفعل هذه. وما أن فعلنا، حتي أسهمنا في خلق دوامة من المصاعب والمشكلات ما كنا بحاجة إليها أصلاً، وأنشأنا بذلك ملاذاً آمناً جديداً للإرهابيين بمحض إرادتنا، بينما سهلنا ميل كفة ميزان القوي الإقليمية في منطقة الخليج لصالح إيران. علي أن قوي التوازن الإقليمي لا تزال تعمل تحت السطح. وغافل من ظن أن العالم السُّني يجلس مكتوف اليدين ويواصل الفرجة والنظر إلي تنامي النفوذ الشيعي الإيراني في المنطقة.
كارثة الانتشار النووي
وعلي رغم وجاهة الأسباب التي تدفعنا لمنع الدول "المارقة"، كما هو حال كوريا الشمالية وإيران، من الحصول علي الأسلحة النووية، إلا أنه لم تتضح بعد الأسباب التي دفعت البعض للاعتقاد الخاطئ بعدم فاعلية سياسة الردع، وقدرتها علي لجم هذه الدول! فليس ثمة خطر علي الأمن الدولي، يفوق كارثة الانتشار النووي، وما يلازمها من سوء تقديرات، وبروز قوي نووية جديدة، مصحوبة برغبات القوي الأخري بمباغتتها وتوجيه ضربات احترازية لها.
أما في مجال السياسات النفطية، فإن مما لا ريب فيه أن سلوك الطغاة المستقوين بالنفط، يثير القلق والمخاوف علي المدي البعيد. إلا أن هذه السياسات، لا يرجح لها أن تستمر وتستديم. وإذا كان قادة كل من روسيا وفنزويلا وإيران، قد تجاسروا وتطاولوا علي القوانين الدولية الاقتصادية المتعارف عليها، فما ذلك إلا لكونهم المستفيد الأول من ارتفاع أسعار النفط العالمي. ولكن شهد يوم الجمعة الماضي، انخفاضاً ملحوظاً في أسعار النفط الخام، من 75 دولاراً للبرميل الواحد في العام الماضي، إلي 57 دولاراً فحسب. وقد دفع الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط العالمي، المزيد والمزيد من المستهلكين إلي تبني سلوك المحافظة علي الطاقة، أو إلي خيار مصادر الطاقة البديلة المتجددة.
وحتي بشأن العراق، فإنه ليس هناك ما يبرر كل هذا التشاؤم. ولاشك أن إدارة بوش قد تسببت بكمٍّ هائل من الفوضي هناك، وأنها تعد مسئولة عن نشأة قاعدة إرهابية جديدة في محافظة الأنبار، في الوقت الذي ذللت فيه الطريق أمام بروز النفوذ الشيعي الإيراني في منطقة الخليج. ولكن غاب عن أنظارنا فيما يبدو، أن هذه الحرب الأهلية التي أمسكت بتلابيب العراق، تخوضها مجموعتان إسلاميتان راديكاليتان، لهما حساباتهما ومصالحهما الخاصة في خوض هذا النزاع، أكثر من توجيه سهامهما إلي نحر الولايات المتحدة الأمريكية. وعلي رغم أن هذا لا يعفي واشنطن من مسئوليتها الأخلاقية إزاء نشأة وضع تناحري داخلي كهذا، إلا أن لهذا النزاع قوي توازنه الذاتية الداخلية، علي صعيد المنطقة بأسرها. وهذا ما يقلل حجم الضرر الذي يلحقه بالمصالح الحيوية الأمريكية، ما أن نكف عن الخوض فيه وننسحب في يوم ما.
خلاصة القول، إنه ليس هناك ما يبرر المغالاة في التشاؤم عند النظر إلي صورة عالمنا المعاصر. بل الصحيح أن في هذه المغالاة كل الخطر. وعلي رغم كل الكبوات التي مرت بها أمريكا خلال السنوات الأخيرة الماضية، إلا أنها لا تزال عملاقاً قوياً ودولة غنية. ولذلك فهي لا تزال تتمتع بما يكفي من هامش المناورة، لامتصاص صدماتها وانتكاساتها السابقة، وما يكفيها أيضاً لتصحيح الأخطاء والكبوات.