انقسام في حزب الوفد حول التعديلات الدستورية

في محاولة لحفظ ماء الوجه وإنهاء الخلافات المحتدمة حول التعديلات الدستورية، بدأت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إعداد تقرير مفصل حول الموقف من التعديلات وتحديد أولويات كل عضو من النواب والمواد التي سيناقشها ويدلي برأيه فيها.
وكشفت مصادر داخل الوفد أن الموقف النهائي من التعديلات تم تعليقه لحين الانتهاء من المناقشات ومتابعة الصيغة النهائية لجميع المواد المطروحة للتعديل بعد أن حذرت جبهة الرفض للتعديلات والتي تضم عددا كبيرا من أعضاء الهيئة العليا وعلي رأسهم الدكتور السيد البدوي وفؤاد بدراوي والمستشار مصطفي الطويل وعبدالسلام رجب ود. محمد كامل، من الانسياق وراء وعود الحزب الوطني والتي أكدت اتجاه جميع التعديلات للتوريث وتنفيذ مصالح فئوية خاصة.
ورغم انقسام الهيئة العليا بين رأيين أحدهما يحذر من مخطط الحزب الوطني ويري عدم المشاركة في جلسة التصويت أو حتي النقاش بالبرلمان حذر فؤاد بدراوي نائب رئيس الحزب من تكرار سيناريو لجنة الأشقياء التي وضعت دستورا مواليا للملك عام 1924، وأكد أن الشعب لا ينسي أي تلاعب في الدستور وأن الوفد جرب الحزب الوطني منذ 1984 حتي الآن ولم يحدث شيء ولم يصدق الحزب الحاكم في وعوده ولذلك لابد من الانسحاب من الجلسات وعدم المشاركة في سيناريو مسرحية التعديل.
بينما رأي الفريق الآخر وعلي رأسهم محمود أباظة رئيس الحزب ضرورة المناقشة والحوار وإقامة الحجة علي الحزب الوطني وفضح أي التفاف علي المطالب الديمقراطية وكشف أي كذب أو تزييف أمام الرأي العام ليطلع الشعب علي موقف الوفد.
وبعد مناقشات ساخنة انتهي اجتماع الهيئة العليا إلي بيان يؤكد فيه الوفد تمسكه بالتعديلات التي طرحها وطالب بها منذ نشأة الوفد وهي عدم المساس بالإشراف القضائي وتحديد مدة رئيس الجمهورية بمدتين وإقامة مجتمع التعددية والديمقراطية.
وعلمت "نهضة مصر الأسبوعي" أن فريق الرفض للتعديلات علق موقفه لحين انتهاء مناقشات وصياغة التعديلات لتكون الهيئة العليا أمام حقائق ونصوص محددة توضح الموقف النهائي.