قبل ان ينتهي عام 2006 بشهر واحد اصبح اسم الدكتور زكريا جاد نقيب الصيادلة يتصدر جميع الصحف لحد ان خصصت بعض الصحف صفحة يومية لمتابعة ثورة الصيادلة التي انفجرت بعد أن تعرضت الصيدليات لحملة تفتيش من جهات امنية غير معنية بذلك رغم ان الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك هي وزارة الصحة الأمر الذي تطلب ضم تلك الأزمة لجدول اعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة التي عقدت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. الجمعية العمومية احتشد بها عدد من الصيادلة لم تشهده جمعية من قبل وارتفع غضب الصيادلة لحد اعلان العصيان المدني في ذلك اليوم وعدم استلام الصيدليات للأدوية لمدة أسبوع احتجاجا علي ما تعرضوا له وتحديد شكل الاضراب عن العمل وغلق الصيدليات لعدة ساعات عند تكرار تلك التجاوزات ومطالبة النائب العام بالغاء كافة المحاضر التي حررت ضد الصيادلة وتنظيم مسيرة من الاعضاء تبدأ من النقابة وحتي مجلس الشعب. جاءت تطورات الجمعية العمومية غير العادية بناء علي اجتماعات وعموميات طارئة بالنقابات الفرعية عقدت للتصدي لتلك الحملات التي وصفها الصيادلة بأنها حملات عشوائية ورغم ان احد النواب بمجلس الشعب تقدم بطلب احاطة عن استهداف الحملات لصيدليات اصحابها منتمون لتيارات دينية إلا ان البعض قال ان الحملة هدفها هو تمرير التعديلات لقانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لعام 1955 بشكل يسمح لشركات الادوية الاجنبية بامتلاك سلاسل صيدليات في مصر لأن القانون الحالي يمنع ذلك بل ويحتم علي الصيدلي امتلاك صيدليتين فقط. في ذات الوقت ظهرت احدي الشركات وهي شركة بوتس لتطالب بشراء صيدليات الشركة المصرية لتجارة الادوية مما يعني بداية خصخصة سوق الدواء المصري الذي يعد سلعة استراتيجية تتحكم في الأمن القومي ومن الخطر وضعها في يد افراد بعيداً عن الدولة بخلاف ان هذا الأمر سوف يساعد علي انتشار ظاهرة البطالة بين الصيادلة .