أعلن الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء رفضه القاطع لما يحدث مع الصيادلة علي مستوي الجمهورية فيما يتعلق بالحملات التفتيشية علي الصيدليات. كما أكد النقيب ان اسلوب التفتيش الصيدلي علي المؤسسات المهنية التي يمتلكها الصيادلة أمر غير مقبول، ويجب ان يقوم بالدور الرقابي الجهة المنوط بها التفتيش والرقابة وهي التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة. وأكد النقيب ان جهات الأمن يمكنها مساعدة قطاع التفتيش بوزارة الصحة وليس اقتحام الصيدليات واصطحاب الصيادلة الي أقسام الشرطة والنيابات. وأوضح النقيب ان دور الأمن يجب ان يكون لحماية وتأمين عملية التفتيش فقط وليس ترويع الصيادلة، كما أعلن النقيب انه تقرر تضامن نقابة الأطباء مع أقرانهم الصيادلة في القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة وقد أعربت منظمات حقوق الانسان عن تضامنها مع نقابة الصيادلة مجلساً وأعضاء في مواجهة حملات التفتيش، أكد تقرير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان أنه من المفترض وجود جهاز يسمي التفتيش الصيدلي يتبع وزارة الصحة هو المسئول عن مراقبة وتفتيش الصيدليات. أشار التقرير إلي أن الحملات تتم بصورة مخيفة وعشوائية ولا تراعي الأصول القانونية للتفتيش علي الصيدليات وأن الحملات الأمنية تتم بصورة مكثفة في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ. وأعربت المؤسسة عن قلقها من الضغوط التي تمارس علي نقابة الصيادلة وتدعو الي إيقاف الضغوط التي تمارس من قبل أجهزة الدولة والالتزام بالوسائل القانونية في التعامل مع النقابة كما تدعو إلي اجراء الانتخابات في النقابة والتي لم تجر منذ عشر سنوات مع ضرورة إلغاء القانون 100 لسنة 1993 بما يطرحه من اعتبار القضاء طرفاً في إدارة النقابات المهنية في حال لم يستكمل نصابها.