أزمة الصيادلة أمام النائب العام

هدد الصيادلة باجراءات تصعيدية قد تصل الي الاغلاق اذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم ووقف عمليات التفتيش ضدهم من اجهزة الامن واعتبارهم مروجين للمخدرات، واكد الصيادلة في جمعية عمومية طارئة عقدت أمس ضرورة التوقف فورا عن عمليات المداهمة التي تقوم بها اجهزة الامن ضد الصيادلة وقصر التفتيش علي الادارة المختصة بذلك في وزارة الصحة وقرر الصيادلة التقدم ببلاغ للنائب العام بجميع التجاوزات التي يتعرض لها اعضاء النقابة، كما رفض الصيادلة في جمعية عمومية حاشدة السماح للاجانب بممارسة نشاط الصيدلة في مصر مما قد يتسبب في اضرار بالغة في هذا القطاع كما قرر الصيادلة الامتناع عن استلام الادوية اعتبارا من اليوم احتجاجا علي الاجراءات التعسفية ضدهم.
كانت الجمعية العمومية للصيادلة قد عقدت اجتماعا حاشدا في غياب النقيب الدكتور زكريا جاد امس لمناقشة عدد من القضايا المهمة في مقدمتها عمليات التفتيش الصيدلي علي الاعضاء في اعقاب تعرض عدد من الصيادلة مؤخرا لحملة مداهمة تم علي اثرها القبض علي عدد منهم واغلاق هذه الصيدليات مما اثار استياء نقابة الصيادلة التي سارعت برفض هذه الاجراءات التي اعتبرتها تسيء للصيادلة الشرفاء في مصر.
وقد اجمع المتحدثون امس امام الجمعية العمومية علي ضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع تكرار ماحدث وحماية الصيادلة من هذه الاجراءات التعسفية.
كما تطرقت الجمعية العمومية مشكلات الدواء وتسجيله وتسعيره والتصدي لاي تجاوزات من شأنها التلاعب في سوق الدواء المصري كما اكد الصيادلة ان حملة التفتيش الاخيرة علي الصيدليات اساءت للصيادلة الذين اقتيدوا الي اقسام الشرطة كما طالب الصيادلة بالتزام الوزارات المختلفة بضوابط التفتيش علي الصيدليات والصادر بها منشور دوري ينظمها من وزارة الصحة في البرلمان حول ازمة الصيادلة وقرروا التقدم باستجواب الي وزير الصحة