في ندوة حفلت بالدعوة لعصيان مدني

تحولت ورشة عمل حول حماية الحقوق والحريات إلي موجة من الهجوم علي الحكومة ودعا المشاركون فيها إلي عصيان مدني كحل حسب وصفهم للتغيير في مصر، وقالوا إن النظام هو سبب جميع المشكلات التي شهدتها البلاد مؤخرا، ومنها إضراب عمال غزل المحلة، واستعراض ميليشيات طلاب الإخوان المسلمين في جامعة الأزهر وأزمة مكسيموس مع الكنيسة.
وقال المشاركون خلال ورشة العمل التي نظمها مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية تحت عنوان "حماية الحقوق والحريات بين قانون الطوارئ ومكافحة الإرهاب الجديد"، أن الناس أصبحوا تحت رحمة إجراءات الأمن، وأن حالة الطوارئ تحولت إلي نظام وليس أمرا استثنائيا.
وحرض د. سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون المتهم من قبل جهات حكومية بالعمل لصالح جهات أجنبية علي خروج عشرين ألف مصري إلي ميدان التحرير لمدة أربعة أيام متواصلة، وقال إن ما أسماه "العصيان المدني السلمي" سيفتح باب التغيير في مصر مثلما حدث في ثورة 1919.
وتعجب إبراهيم من انكسار موجات الديمقراطية علي شواطئ العالم العربي، وعدم وصولها إلينا حسب تعبيره رغم أن الموجة الديمقراطية الثالثة شملت 70 دولة معظمها من آسيا وأوروبا الشرقية وإفريقيا.
واعتبر "إبراهيم" أن مصر تعاني من تخمة قانونية تمكن الحكومة من تقييد حريات المواطنين وقتما تشاء، وقال إن الدساتير المصرية الصادرة بعد عام 1952 كلها ففي ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، مشيرا إلي أن "مصر لم تشهد في أي عصر استخدام العنف مثلما نري الآن".
وحمل سعد الدين إبراهيم الحكومة مسئولية الاحتقان، وقال إن الاعتراضات والاعتصامات من العمال، واستعراض القوة لطلاب الإخوان سببه قيود حكومية (حسب اعتقاده).