البهائيون... أم وزارة الداخلي ؟

يوم 16 ديسمبر سيتحدد مصير البهائيين في مصر وسيسدل الستار علي القضية التي شغلت الرأي العام المصري والدولي حيث ستحكم المحكمة الادارية العليا في الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية علي حكم القضاء الاداري بأحقية البهائيين في إثبات ديانتهم في الاوراق الرسمية.
وكانت محكمة القضاء الاداري كان قد اصدرت هذا الحكم لصالح أسرة بهائية مكونة من أب وأم مصريين الجنسية وبهائيين الديانة كانا قد تقدما بطلب إضافة أسماء بناتهما الثلاث علي جوازات السفر الخاصه بهما وفوجئا بامتناع جهه الاداراة عن تسليم جوازات السفر كما تم سحب بطاقات الام والاب الشخصية . مما دعاها الي اقامة الدعوي .. وفور صدور الحكم ثارجدل في الاوساط الدينية والحقوقية بين مؤيد للحكم ومعارض له ففي حين قال رجال الدين ان البهائية ليست ديانة وانه لا يجوز كتابة البهائية في البطاقة الشخصية كديانة وان من يعتقد بها مرتد عن الاديان السماوية بينما ايدت معظم مراكز حقوق الانسان الحكم باعتباره انتصاراً للحرية الشخصية الي التي نادي بها الدستور كل هذا دفع وزارة الداخلية الي الطعن في الحكم طالبة الغاءه وقالت وزارة الداخلية في طعنها أن الحكم السابق يحق للبهائيين إثبات ديانتهم مما اعتبراه الكثير من العيوب بينما واجهت مذكرة الدفاع التي اعدتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ذلك وأكدت أن عدم إثبات ديانه البهائية في البطاقة يعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون.
"نهضة مصر الاسبوعي" تنشر نص دفاع البهائيين ورد الحكومة عليهم في قراءة مبكرة لما سيحدث في الجلسة القادمة يوم 16 ديسمبر القادم.