فصيحة لا تفيد معها ثقافة الإنكار

علي هامش زيارة خاطفة قمت بها مؤخرًا إلي الكويت بدعوة من بنك الكويت للمشاركة في ندوة عالمية بعنوان "آسيا والخليج العربي: نحو ازدهار دائم" حضرها مهندس نهضة سنغافورة "لي كوان يو" ورئيس وزراء الكويت الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.
صدمني خبر منشور في قلب الصفحة الأولي لجريدة "الوطن" بعنوان "الأكثر ارتكابا للجريمة.. المصريون فالبدون والبنغال".
وتحت هذا العنوان الصادم قال نص الخبر إن سجلات وزارة الداخلية وإحصائياتها لعدد الجرائم في الكويت المرتكبة علي أيادي غير كويتيين تشير إلي أن المصريين تصدروا قائمة مرتكبي الجريمة في الكويت برصيد 549 جناية خلال عام واحد، وجاء بعدهم بالترتيب الهنود والسوريون والسعوديون والايرانيون والباكستانيون والسيلانيون والأردنيون والفلسطينيون والفلبينيون والعراقيون واللبنانيون.
وتبين إحصائيات وزارة الداخلية أن الجرائم التي ارتكبها العرب والأجانب خلال العام وصلت إلي 3 آلاف و134 جريمة، في حين ارتكب الكويتيون ألفين و750 جناية.
أي ان الجرائم التي ارتكبها غير الكويتيين أكثر من عدد الجرائم التي ارتكبها الكويتيون!
لكن مع ملاحظة أن بيان وزارة الداخلية وضع الكويتيين "البدون" في خانة غير الكويتيين وترتب علي ذلك أن اصبح عدد "الأجانب" الذين ارتكبوا جرائم أكثر من عدد "المواطنين".
لكن البيان لم يكتف بذلك بل شاء أن يذكر القراء بمسألة أخري فقال:
"إذا كان المصريون قد حلوا أولاً في ارتكاب الجريمة بين غير الكويتيين، والبدون ثانيا، والبنغاليون ثالثا، فهو الترتيب نفسه لأعوام سابقة في حين تغير ترتيب بعض الجاليات في هذا الشأن".
وبعد هذه "الخلفية" التي لا تخلو من دلالة كما لا تخلو من إيحاءات، اضاف البيان أن المصريين قد ارتكبوا 549 جريمة نصيب الرجال منها 531 جريمة والنساء 18 جريمة.
وبالطبع.. فان الخبر قد صدمني صدمة شديدة، وعندما سألت بعض المصريين المقيمين بالكويت تفسيرهم لمضمون هذا البيان سارعت أغلبيتهم الساحقة إلي استنكار بيان وزارة الداخلية الكويتية شكلا ومضمونًا، والاشادة بالجالية المصرية وتعداد مناقبها وذهب بعضهم إلي القول بأن البيان ليس سوي صورة من صور الغيرة والكراهية للمصريين.
وهو تفسير شائع نجده يتكرر ليس في الكويت فقط وإنما في سائر أنحاء العالم.
وهو جزء من "ثقافة الإنكار" التي تتعامل مع سلبياتنا بدفن الرءوس في الرمال أمامها، والتخلص من الموقف بإنكار وجود هذه السلبيات من الأساس.
وبصرف النظر عن مدي تعبير بيان وزارة الداخلية عن الحقيقة فان واقع الحال يقول اننا مسئولون عن هذه الصورة بدرجة أو اخري.
فنحن أولاً الذين دفعنا بآلاف من ابنائنا دفعًا إلي السفر إلي الخارج بعد أن اغلقت في وجوههم أسباب الرزق داخل وطنهم وامتدت طوابير البطالة وجيوش العاطلين ومع زيادة هذه الطوابير طولاً ازداد يأس آلاف الشبان المصريين، وتبددت آمالهم من الحصول علي فرص عمل ولو بعد حين.
وازاء هذه الأزمة المستحكمة لم يجد هؤلاء الشبان المحبطون بديلاً عن المغامرة بالسفر إلي الخارج دون توفر الحد الأدني من شروط العمل المشروع في بلاد المهجر.
بل ان كثيرا من هؤلاء قاموا ببيع ما وراءهم وأمامهم - قيراط أرض أو بقرة أو جاموسة - أو استدانوا لتأمين ثمن تذكرة السفر ودفع تكاليف تأشيرة الدخول، وأحيانًا دفع رشوة كبيرة للحصول علي هذه التأشيرة أو ضمان ما يسمي بالكفيل في دول الخليج، وبعد هذا العناء وتلك المغامرة يذهب أبناؤنا إلي هذا البلد أو ذاك ليبدأوا رحلة البحث عن عمل قد يأتي وقد لا يأتي، وغالبًا لا يأتي.
وقد قمت بزيارة أماكن تجمعات المصريين في الكويت في منطقة خيطان ومولي أساسًا، ورأيت آلافا من العاطلين يجلسون علي الأرصفة في حالة من الانتظار اليائس، ورأيت آلافًا من المصريين يعيشون في ظروف تعيسة يسكن العشرة منهم في غرفة واحدة، ويعمل معظمهم في ظل ظروف غير آدمية قبل أن نلوم عليها بعض الكويتيين الذين استغلوا أوضاعهم الصعبة وحاجتهم الشديدة للعمل بأي ثمن يجب أن نلوم عليها أنفسنا لأننا نحن الذين دفعناهم إلي هذا الموقف الصعب ولأن الوطن لم يكن رحيمًا بهم فدفعتهم قسوة الحياة إلي هذه المغامرة غير المأمونة العواقب.
ونحن مسئولون أيضًا عن ذلك لأن نظامنا التعليمي لم يعد صالحاً لتأهيل المصريين وإكسابهم مهارات حقيقة تلبي احتياجات اسواق العمل داخل الوطني او خارجه.
ونحن مسئولون أيضاً لأننا مثلما أهملنا رعاية ابنائنا داخل الوطن استمرأنا هذا الاهمال خارج الوطن فلم نسمع عن سفارة مصرية قامت بمبادرات لمساعدة الجاليات المصرية في الخارج والدفاع عن حقوقها وحفظ كرامتها هذا إذا امتلكت هذه السفارات الامكانيات اللازمة لذلك اصلاً.
وقد علمت من مصريين قابلتهم في الكويت أن المصريين الذين تعرضوا لاهانات مروعة في سنوات سابقة علي أيدي بعض الكويتيين في حوادث معدودة، ومشهورة قد صبوا غضبهم علي المسئولين في السفارة المصرية قبل الأفراد الكويتيين، لأن هؤلاء المسئولين لا يكلفون انفسهم مشقة الاتصال بفقراء الجالية المصرية الذين لا ظهر لهم!
ولعل من الظواهر المألوفة أن المصريين بالذات يحرصون علي عدم الاتصال بسفاراتنا في الخارج، والأرجح أن لهذا العزوف أسباباً متعددة منها التوجس التقليدي للمصري من أي "مصلحة حكومية" لأن علاقته بالحكومة لها تراث تاريخي غير سار وغير ودي علي الاطلاق، ومنها تعالي السفارات المصرية علي المصريين الغلابة في الأغلب الأعم وليس في كل الحالات بالطبع ومنها قلة حيلة المسئولين بهذه السفارات، ومنها جهل بعض المصريين المهاجرين وعشوائيتهم وعدم معرفتهم بحقوقهم الدستورية كمواطنين سواء في الداخل أو الخارج، ومنها افتقار المصريين المهاجرين لتقاليد الهجرة لأن هجرة المصريين ظاهرة حديثة وطارئة بينما الأصل هو أن المصري "قراري" أي مستقر وملتصق بتراب وطنه عبر تاريخه العريق.
إذن.. لا يكفي أن ننزعج من قراءة خبر مثل ذلك الذي نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية ولا يكفي أن نجزع أو نخجل من أن نكون الأكثر ارتكابا للجريمة في الكويت.
المهم.. أن نعترف بهذا الواقع الأليم.. أولاً.
ثم أن نحلله بصورة علمية وموضوعية ونزيهة ثانيا.
والأهم.. أن نضع له خطة جادة للعلاج ثالثًا.
أما ثقافة الانكار.. فانها لا تؤدي إلي شئ إلا مزيدًا من السلبيات.. والأحزان.. والفضائح.
hagrassaad@hotmail.com