ردا علي إلغاء جلسات "النصح والإرشاد"

في أول تحرك احتجاجي من الكنيسة الأرثوذكسية التي يقودها البابا شنودة الثالث، ضد قرار وزارة الداخلية بمنع عقد جلسات النصح والإرشاد للمسيحيين الراغبين في إشهار إسلامهم، يعتزم المستشار نجيب جبرائيل مدير منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، تحريك دعوي قضائية ضد وزير الداخلية.
وكشف جبرائيل عن أن الاتحاد المصري لحقوق الإنسان رصد أكثر من 150 حالة إشهار إسلام لفتيات منذ أزمة "وفاء قسطنطين" التي حدثت قبل ثلاث سنوات، دون أن يتم استدعاء كاهن واحد لعقدجلسات النصح والإرشاد مع تلك الفتيات. وأكد جبرائيل في تصريح ل "نهضة مصر" أن القيادات الكنسية فسرت موقف الداخلية بأنه نوع من "العقاب للمسيحيين علي موقفهم أثناء أحداث قضية وفاء قسطنطين". علي حد تعبيره
وفي السياق ذاته علمت "نهضة مصر" أن عددا من المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا المصريين المسيحيين، تقدمت بمذكرة لمساعد وزير الداخلية قبل نحو ثلاثة أسابيع للمطالبة بضم ممثلين عن المنظمات الحقوقية القبطية إلي جلسات النصح والإرشاد مع اشتراط توقيع هؤلاء الممثلين لإتمام صحة انعقاد الجلسة. من جانب آخر، أكد جبرائيل أنه تلقي دعوة لحضور مؤتمر "العلمانيين" والكنيسة" المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لكنه سيرفض تلبية الدعوة لحساسية موقفه علي حد تعبيره