كشفها تقرير للمنظمة العربية للإصلاح الجنائي: ظاهرة السجون السرية.. تتفاقم في الدول العربية

تقرير محمود بسيوني: كشف تقرير حالة السجون العربية الذي اصدرته المنظمة العربية للاصلاح الجنائي عن تفاقم ظاهرة احتجاز المواطنين العرب في سجون سرية غير قانونية في البلاد العربية. قال التقرير ان تقارير حالة السجون في العديد من الدول العربية سجلت وجود اماكن للاحتجاز لا تخضع لاية رقابة قضائية او حقوقية مثل وجود سجون عسكرية سورية غير رسمية واماكن احتجاز اردنية تخضع للمخابرات العامة هناك ولا يتم السماح لمنظمات حقوق الانسان بزيارتها بشكل مطلق وتعتبر مراكز غير قانونية للاحتجاز وتتمتع بالسرية والبعد عن الرقابة- حسب وصف التقرير- ويعتقل فيها الاشخاص دون اوامر قضائية ولمدد غير محددة وهو ما يحدث ايضا في اليمن في سجون يديرها الامن السياسي هناك ويتم ذلك ايضا في البحرين. اكد التقرير ان هذه السجون لا تتوافر فيها المواصفات الدنيا للسجون فهي اما مباني قديمة وتفتقد الشروط الصحية من تهوية واضاءة وتكون شديدة الحراسة ولا يفرق فيها بين السجناء اصحاب الجرائم البسيطة والكبيرة. وانتقد التقرير غياب فاعلية الرقابة القضائية علي السجون العربية، وقال ان معظم تقارير الدول التي رصدها التقرير وهي الاردن والبحرين والجزائر والسودان وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن اتفقت علي ان الاشراف القضائي والتفتيش علي السجون معدوم احيانا كما في حالتي سوريا ولبنان او شكلي في احيان اخري مثل مصر وغير فعال في اغلب الاحيان، كما لا يتم التفتيش علي دوائر المخابرات العامة في الاردن واماكن احتجاز الاجانب وفي اليمن تم منع لجنة الحريات والحقوق التابعة لمجلس حقوق الانسان اليمني من زيارة السجون وفي البحرين رصد التقرير نقل حق الاشراف علي السجون نظريا للنيابة العامة بمقتضي نص قانون السلطة القضائية هناك الا انه عمليا لا يزال يخضع للاشراف المباشر لوزارة الداخلية. ظاهرة التكدس ورصد التقرير استمرار ظاهرة التكدس داخل السجون العربية والتي تصل احيانا الي وضع سجناء باكثر من الطاقة الاستيعابية لاكثر من النصف "البحرين ومصر" بسبب كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في العديد من الجرائم التي نصت عليها قانون العقوبات والمغرب وسوريا والتي تمارس مع السجناء السياسيين حيث يتم الاكتظاظ في غرفة مظلمة رطبة تفتقر للحد الادني من الشروط الصحية، وكذلك في الاردن كظاهرة عامة لدي جميع المراكز للتأهيل وفي اليمن تتجاوز طاقة السجون الاستيعابية حسب احصاءات مصلحة السجون نفسها حيث تزدحم السجون باعداد كبيرة من السجناء المحكومين والمحبوسين رهن المحاكمة والتحقيق لاكثر من ضعف طاقتها الاستيعابية وفي الجزائر تبرز احصاءات عام 2002 مدي التكدس في السجون كما يؤكد تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الانسان المغربي مدي الفارق الكبير بين الطاقة الاستيعابية للسجون وبين عدد النزلاء بها فعليا بنسب تكاد تتجاوز الضعفين والاربعة اضعاف. الحالة الصحية ولاتزال ظاهرة تردي الرعاية الصحية قائمة في هذه السجون سواء بسبب عدم توافر كوادر طبية بهذه السجون او توافر تجهيزات طبية فيها كما تقل الادوية ولا يتوافر اطباء للاسنان او اطباء نفسيون ولا تتوافر غرف لعزل المرضي في السجون السورية كما لا تتوافر الوحدات الصحية في معظم السجون الاردنية كما يعاني النزلاء الاردنيون من التأخير في نقلهم الي المستشفيات بسبب تعقد الاجراءات الادارية. كما تنتشر الامراض في بعض السجون العربية ومنها مرض الكبد الوبائي في السجن المركزي في البحرين والامراض الصدرية في كل من السجون الاردنية والمصرية، كما لا توجد امكانيات طبية لاجراء اي عمل جراحي مهما كان بسيطا بسجن دمشق المركزي ويعاني النزلاء من الشك في ادعاءاتهم بالمرض وطول الاجراءات التي يأخذها نقل النزيل الي المستشفي. اضاف التقرير ان المحاكم الاستثنائية لا تزال ظاهرة راسخة في بعض البلدان ومن امثلتها محكمة الميدان العسكرية في سوريا ومحاكم الامن الاقتصادي ومحكمة امن الدولة والتي مازالت موجودة في الاردن ايضا وتختص بقضايا المخدرات والارهاب والقضايا الماسة بأمن الدولة العليا موجودة في التشريعين المصري والسوداني. وحذر التقرير من وجود قصور النصوص القانونية كعلاج ظاهرة التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز كما مازالت ظاهرة الحبس الاحتياطي والتي تعد عقوبة غير قضائية مفروضة في بعض البلدان العربية ومنها البحرين ومصر بحيث لا تكون هناك فرصة لاستئناف قرار الحبس الاحتياط، وتشيع في البلدان العربية ظاهرة وجود عدد من اماكن الاحتجاز والتي لا تخضع لاية رقابة قضائية او حقوقية. ووضع التقرير عدة توصيات اهمها انشاء آلية تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين واطباء تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في السجون وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة. وطالب محمد زارع مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائي بالغاء جميع المحاكم الاستثنائ