رغم تدخل الرئيس لإنصاف آلاء

رغم ان الرئيس مبارك تدخل لانصاف الطالبة آلاء مجاهد واعطي أوامره لوزير التعليم باعادة تصحيح ورقة اجابتها والغاء قرار رسوبها وهو الامر الذي اعاد الحق للتلميذة المظلومة وتقرر نجاحها الا ان الامر قد يتكرر آلاف المرات ومع طلاب آخرين طالما ظلت عقلية المخبر تسيطر علي طريقة التعليم وتصحيح الاجابات في وزارة التربية والتعليم.
الرئيس مبارك استجاب لحملة الصحف التي تبنت القضية وبينها "نهضة مصر" والذي ناشد رئيس تحريرها في احد مقالاته الرئيس مبارك التدخل لانقاذ آلاء.. ولكن يبقي السؤال كيف ننقذ 16 مليون طالب من عقلية المصححين والمدرسين المتجمدة والتي ترفض اي تفكير او اجتهاد وتعتبر أي محاولة لابداء الرأي هي خروج علي النص يوجب العقاب وهذا ماحدث مع آلاء مجاهد التي هاجمت الرئيس الامريكي بوش في موضوع تعبير فما كان من المصحح الا ان خاف وارتعش وأبلغ رئيسه الذي بدوره ارسل الامر الي من يرأسه وهكذا حتي تم اتخاذ قرار برسوب الطالبة المجتهدة.. وكاد يضيع مستقبل آلاء لولا تدخل الرئيس مبارك.. نهضة مصر سألت نشطاء المجتمع المدني عن القضية وابعادها وكيف نضمن الا تتكرر مرة اخري.
اكد حافظ ابو سعدة الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان ان المنظمة ستتضامن مع حملة مع أي حالة مماثلة من اجل الدفاع عن حق أي طلاب في ممارسة حرية الرأي والتعبير مؤكدا انه سيرسل خطابا للمجلس القومي لحقوق الانسان ليطلب منه القيام بالتحقيق في القضية إلا ان الوزير اصدر قراره بإلغاء ما اتخذه وكيل الوزارة من قرارات باعتبارها راسبة ومنعها من اداء الامتحانات.
لان المخطئ لابد أن ينال العقاب وان حل المشكلة بواسطة الرئيس لايعني اعفاء المخطئ من العقاب قال ان منظمات حقوق الانسان ستتضامن مع أي حالة مماثلة.
تساءل ابو سعدة عن تشهير المصحح بإجابة "آلاء" علي هذا النحو مؤكدا ان اوراق الاجابة يجب ان تكون سرية وان هناك امانة لدي المصحح عند القيام بذلك مؤكدا ان ما حدث سيجعل هناك رعبا لدي الطلبة من كتابة اي شئ قد لا ترضي عنه الحكومة مشيرا الي ان ورقة الاجابة ليست منشورات سرية او اوراقاً سياسية حتي يتم التعامل معها علي هذا النحو الغريب.
اكد ابو سعدة ان المنظمة ستشن حملة للدفاع عن حق الطلاب في التعبير عن أرائهم وستخاطب خلالها وزير التعليم ورئيس الوزراء.
قال طارق خاطر مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ان موضوعات التعبير في الاساس هي ممارسة لحرية الرأي والتعبير والهدف منه قياس مدي قدرة التلاميذ علي التفكير المنظم وتشكيل رؤاه حول المستقبل والاشياء الموجودة من حوله ولكن ان يتم عقابه علي ذلك فهذه جريمة من الدولة تجاه مستقبل مصر ورسالة لهذا المستقبل المتمثل في اطفالنا بأن لا يفكروا او يبدعوا او يكونوا اراء سياسية وهو ما وصفه بحكم الاعدام علي الاجيال القادمة.
ووصف خاطر مصححي اوراق الامتحانات بأنهم كارثة جديدة في التعليم المصري لانهم يبدون انهم ينقلون كل ما يأتي فيها للاجهزة الامنية واجهزة الدولة وهو ما يعني وضع قيد جديد علي حرية الرأي والتعبير وتؤكد ايضا ان الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم لا تريد نموا طبيعيا لاطفال مصر وانها تريد اجيالا جديدة مسطحة فكريا وغير واعية سياسيا ويؤكد انها تريدهم بلا رأي او تفكير في اي شئ وانها تريد ان يسيطر عليهم الخوف الي الابد وهو ما يفقد اي امل في عملية الاصلاح السياسي التي تسعي اليها كل القوي الوطنية وحركة حقوق الانسان.
وعلي الجانب الآخر يقول د. شريف غنيم المدير التنفيذي للمركز المصري لدعم المنظمات غير الحكومية ان الموضوع كله يدعو للاسف والعجب لاننا اصبحنا نحاكم حتي الاطفال علي ما قد يطرحونه من آراء راجعة لبراءتهم وعدم خبرة بالحياة.
وفي كل الاحوال كان لابد من مناقشة الطفلة وتشجيعها علي ان يكون لها رأي في المستقبل، وان يتفهموا الاسباب وراء كتابة الطفلة لهذا التصور في ورقة الاجابة.
وكان من الافضل الاحترام والتشجيع لها حتي تكون مواطنة لها انتماؤها وفكرها الخاص وهذا افضل علي المدي الطويل للاجيال ولمصر اذا كانت تبغي ان تلحق بالتقدم في العالم.
وللاسف ان هذا المثل سيؤدي بما لا يدع مجالا للشك الي احباط اكبر للشباب وكل فئات المجتمع فيما يخص حتي تفكيرهم في ابداء الرأي والمشاركة الفعلية في هموم ومشكلات المجتمع، فحرية الرأي في مصر اصبحت جريمة يعاقب عليها حتي الطفل الصغير غير الواعي ومدرك لامور الحياة كيف تسير، فعندما يري الشباب نتيجة ما تعرضت له طالبة من رأي لا يترتب عليه اي نوع من المشاكل لكل الاطراف وتعرضت لهذا العقاب فماذا ننتظر اذن سوي شباب سلبي يرفض المشاركة الايجابية في اي شئ وهو ما تنشتكي منه حتي الحكومة وتصرخ ان من شارك في الانتخابات لا يصل الي حد الربع من المقيدين.
وللاسف بقرارات مثل هذه نشارك في ضعف الهوية والانتماء لدي شباب مصر، ونأتي في النهاية وننادي بالاصلاح، فما حدث لا يمكن من خلاله حدوث اي اصلاح بل اننا نجعل الامر اكثر صعوبة وكان لابد للمجتمع المدني من وقفة تجاه ما حدث خاصة وان الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني تعتبر ممثلة للمجتمع وانعكاسا لاحتياجاته وحقوقه وما حدث يهم شريحة كبيرة من المنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل طرح الموضوع ومناقشته ودعوة المسئولين من لهم علاقة بالامر لطرح رؤية المجتمع المدني والجمعيات الاهلية فيما يخص الموضوع ورفع توصيات محددة واتخاذ قرار تقدمي موحد يجعل الجمعي يستردون ثقتهم فيما يحدث علي الساحة، حتي لا يتكرر الامر مع طالب آخر في المستقبل يكون هناك دافع علي المشاركة الايجابية في المستقبل.
وتضيف د. هالة يسري عضو المجلس القومي للمرأة وتقول موضوع ابداء الرأي والمشاركة المجتمعية من اخطر الموضوعات التي تواجهها مصر الآن وحالة الركود الفكري الموجود عند الشباب مبعثها عدم القدرة علي الابتكار والابداع وسبب ذلك النمذجة والمشاكل التي يضعها نظام التعليم المصري.
فبدلا من ان يشجع التعليم المصري علي الابداع والابتكار نجده يكمم الافواه حتي في اوراق الاجابات ولعقول صغيرة تحاول ان تبدع وتبتكر.
وهنا لابد ان نصرخ ونقول المستوي الفكري والثقافي في مصر في انحدار مستمر ولابد ان تكون هناك مساحة للابداع والابتكار بدلا من الحفظ والتلقين ولابد من حرية الرأي حتي للاطفال حتي نصل الي شخصية مصرية سوية تواكب التغيرات داخليا وخارجيا والاعلام لابد ان يكون مشاركا ومعرضا كل جوانب المشكلة، ولكن ما نراه هو عرض وجهة النظر الحكومية فقط.
وهناك تحرك من بعض الجمعيات الاهلية الآن لمناقشة جودة التعليم، وكلي امل ان تتضمن جودة التعليم المصرية في المستقبل الحرية في الرأي والابتكار وان يكون المجتمع المدني قادرا علي تحريك المجتمع المصري.
وانا لدي تجربة شخصية وهي ان ابنتي بألمانيا في منحة للتبادل الثقافي وسوف تعود قريبا الي مصر، وتواجه المشاكل من الان في حرية الرأي ومحاولة نقل الخارج للداخل الجيد منه وتوصيل التجربة للمصريين ولكن الاصوات تعالت والاعتراضات توالت وفرص الرقابة علي حرية الرأي بددت قبل ان تبدأ.
وتتألم أ.د ليلي كرم الدين رئيس قطاع الطفولة بالمجلس الاعلي للجامعات واستاذ علم النفس بمعهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس مما حدث للطالبة وتساءلت ماذا لو تغير الامر وقام طالب امريكي بالتعبير عن رأيه في سياسة حكومته او اتهام سياسة اي حكومة اخري.
من اين ننادي بالحرية والتعبير وتمكين الناس بالتعبير عن الرأي وعلي الجانب الآخر نكمم افواه طفولة صغيرة ونحرمها من درجاتها، ونمارس عليها اشد انواع القسوة والعذاب اكثر من العقاب البدني والجسدي.
وكان من المفروض ان احكم علي الطالبة فقط من حيث اسلوبها وافكارها وتسلسلها لمحاور موضوع التعبير بغض النظر عن الرأي لانه حرية ومتاح للجميع.
واكبر مثال ان حرية التعبير لدي الصغار غير موجودة عندنا، ظهرت معي فأنا درست التعليم المصري في بداية حياتي وأكملت تعليمي في انجلترا وكانت كل التساؤلات من اساتذتي عند التعرض لاي موضوع اين رأيك وتقييمك المحوري لجوانب الامر والموضوع.
والسؤال: علي اي اساس نحكم علي هذه الحرية والطفولة بالرسوب ونحرمها من حقها لانها عبرت عن رأيها كفاكم تكبيلا للحريات وقمعا بقوانين واساليب لن تزيد الامر الا سوءا، ما دام طالبت بالحرية نفذ ذلك، عندما تقول افعل ولكن مصر غير ذلك تماما.
ورشة عمل ناقشت قضيتي الأطفال المشردين والأمية
شارك المجلس القومي للطفولة والأمومة في فعاليات ورشة عمل الأطفال المشردين والقضاء علي الأمية، التي عقدت بالقاهرة مؤخرا والتي نظمتها اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للثقافة والعلوم والتربية (الاسيسكو).
أوضحت السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ان قضية اطفال الشوارع والمشردين تأتي علي رأس اولويات عمل المجلس علي النحو الذي تأكد من خلال العرض الذي قدمه المجلس حول الجهود المبذولة في مجال التصدي لهذه الظاهرة بداية من وضع الاستراتيجية القومية لحماية ورعاية وتأهيل اطفال الشوارع الي تنفيذ عدد من المشروعات التجريبية مثل مشروع حماية أطفال الشوارع من المخدرات الذي تم من خلاله تدريب عدد كبير من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي سبل التعامل مع طفل الشارع باعتباره مواطناً له حقوقه واعداد دليل تدريبي للمتعاملين مع هذه الفئة من الاطفال في المؤسسات الاجتماعية ومراكز استقبال الاحداث والجمعيات الاهلية العاملة في مجال رعاية اطفال الشوارع بالقاهرة والاسكندرية والجيزة ومشروع الاطفال في خطر الذي ينفذه المجلس.