بيع المصريات علي موائد وزارة العدل

في الوقت الذي يتشدق فيه البعض بحرية المرأة ومكانة المرأة والاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويقيم الولائم والعزائم وتعزف الموسيقي لاصحاب الياقات البيضاء والنساء اللاتي يرتدين افخر الثياب هناك علي الجانب الآخر نساء او بالاصح اطفال يتم بيعهم في سوق النخاسة والغريب في الامر ان هذه السوق تتم تحت اشراف ومشاركة وزارة العدل والتي اهدرت ابسط حقها في معاملتها كأنسان اولا وكأنثي ثانيا وتاجرت في المرأة بأبخس الاثمان تحت حماية ومظلة قانون النخاسة رقم 103 لسنة 1976 والذي اتي في ظاهره ببعض الاحكام لحماية المرأة وفي باطنة تقنين ببيع المرأة في سوق النخاسة فقد نصت المادة 5 من القانون سالف الذكر علي عدة شروط عند توثيق عقد زواج مصرية من أجنبي.
1) حضور الاجنبي بشخصه عند اجراء توثيق العقد.
2) الا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين 25 سنة.
واجاز القانون بناء علي قرار وزير العدل او من يفوضه التجاوز عن كل او بعض هذه الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد والكارثة تكمن في تلك الفقرة فقد تحول الاستثناء الي قاعدة وانتشر السماسرة ومحترفو الحصول علي تأشيرات الاستثناء امام وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري واصبح الشغل الشاغل لرئيس مصلحة الشهر العقاري هو التوقيع علي قرارات الاستثناء وخاصة الاستثناء من فارق السن وتجاهل الازمات المادية والادارية التي اصابت المصلحة وشاخت نظمها الادارية والمالية والفساد الوظيفي الذي اصابها.
واصبح من المألوف ان نجد كهلا خليجيا تجاوز الثمانين من عمره يصاحب فتاة في السادسة عشرة من عمرها للحصول علي الاستثناء وكله بالقانون وتحت حماية حماة القانون.
ويكفينا الحال ان نتجول في سفارة او قنصلية مصرية في الخليج لكي ندرك عمق الكارثة فهؤلاءالنساء والاطفال تحولوا الي خادمات او ممرضات بل تم اجبار بعضهن علي التبرع بالكلي لانقاذ عريس الغفلة او احد افراد اسرته وتلك المعلومات ليست جديدة ولكن المشكلة تكمن في غض الطرف عن قضايا المرأة الحقيقية لحساب معارك جانبية وهامشية عن حقوق مفتعلة ليست لها وجود الا في خيال صانعيها. اين المجلس القومي للمرأة من تلك الكارثة؟! ماذا فعل لهؤلاء النساء البائسات؟! هل تبني مشروع قانون لالغاء او تعديل هذا القانون المشبوه؟! واين المنظمات ومنظمات المجتمع المدني وخلافه؟!
الشريعة الاسلامية اجازت لولي الامر تقييد كل او بعض الشروط الخاصة بالزواج وفقا لمقتضيات الحال ولمصلحة عليا تخص الحاجات الضرورية للمجتمع، فلماذا التباطؤ والتهاون في حق المرأة والمجتمع! ولمصلحة من أن تبقي تلك النصوص القانونية تتفنن ببيع المرأة المصرية في سوق النخاسة؟!