"الغد" يلجأ للمحكمة الجنائية الدولية للإفراج عن أيمن نور

اعلنت قيادات حزب الغد انهم سيلجأون الي المحكمة الجنائية الدولية للطعن في قرار حبس رئيس الحزب ايمن نور ردا علي قرار محكمة النقض بتأييد الحكم بحبسه خمس سنوات الذي اصدرته المحكمة الخميس الماضي.
واكدت قيادات الحزب خلال مؤتمر صحفي عقدوه مساء امس الاول انهم سوف يقومون بتدويل القضية وسوف يقيمون دعوي قضائية يختصمون فيها محكمة النقض وسيقدمون التماسا باعادة النظر في القضية مشيرين الي ان وفدا من البرلمان الاوروبي سيقوم بزيارة لمصر خلال الايام القادمة من اجل الضغط لصالح نور.
واكدت جميلة اسماعيل زوجة نور ان الحكومة المصرية قبضت علي نور سياسيا وتراجعت عن فكرة تصفيته جسديا ولم تستبعد جميلة ان يقبل زوجها بالعفو الصحي او الرئاسي بسبب حالته الصحية.
مشيرة ان نور علم بحكم محكمة النقض من وسائل الاعلام ولم يخبره احد بحكم المحكمة لصعوبة ذلك، وان زوجها اوصاها بالتنسيق مع القوي المعارضة لبحث امكانية ترتيب رد فعل علي حكم المحكمة.
من جانبه اكد السفير ناجي الغطريفي رئيس الحزب ان الحزب سيستمر كحركة سياسية وان الدولة لن تستطيع التأثير علي الحزب عن طريق دعم جماعة المنشقين عن الحزب والاعتراف بهم.
وقال ان الدولة ارادت الانتقام من نور وتريد ان تنتقم من باقي قيادات الغد مؤكدا انه مستعد لدفع الثمن مثلما دفع نور ثمنا لمطالبته بالاصلاح.
وفيما ابدي امير سالم محامي نور استغرابه من حكم محكمة النقض قال ان المحكمة ستقدم حيثيات الحكم بعد 30 يوما رغم أننا مندهشون من الحكم لاننا كنا نثق في براءة نور خاصة ان نيابة النقض اكدت علي ان الحكم استند علي دفوع مهلهلة لا تجيز حبس المتهم خمس سنوات، الا ان محكمة النقض خالفت تقرير نيابة النقض وتعمدت تأييد حكم الحبس.
وكشف سالم ان البرلمان الاوروبي والاتحاد الاوروربي منزعجان من حكم محكمة النقض وقال ان البرلمان الاوروبي سيتخذ اجراءات اكثر حسما تبتعد عن الدبلوماسية مع مصر لتعامله مع قضية نور بهذه القسوة مؤكدا انه تم الاتفاق مع اعضاء البرلمان الاوروبي بالقيام بحملة دولية تبدأ من روما ومرورا ببروكسل وتنتهي بلاهاي وذلك لطرق ابواب المحكمة الدولية الجنائية للافراج عن نور بنهاية الشهر القادم.