الداخلية تحذر: لا تجمعات أو مظاهرات أو حضور إعلامي غدا

استبقت وزارة الداخلية اعتزام القوي السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني الاحتشاد غدا امام دار القضاء العالي للتضامن مع المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض اللذان سيمثلان للمحاكمة امام مجلس التأديب ببيان رسمي صريح حذر بشدة من أي تجمعات أو مظاهرات أو حضور اعلامي في وسط البلد وامام القضاء العالي "بدون تصريح مسبق".
وصرح مصدر أمني بأن التجمع والتظاهر بالطريق العام دون تصريح مسبق يعد مخالفة للقانون كما ان الحضور الاعلامي لتغطية فاعليات مجلس التأديب من شأن المجلس الاعلي للقضاء ويقتضي تصريحا منه وذلك في ضوء ما ترتب علي تجمعات وتظاهرات الخميس الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعلنت فيه العديد من القوي الوطنية ومنظمات المجتمع المدني واعضاء نوادي هيئة التدريس بالجامعات انها ستتضامن مع مكي والبسطويسي في حين تمسك نادي القضاة والمستشاران مكي والبسطويسي بعدم المثول امام مجلس التأديب في حالة التواجد الامني المكثف والحشود الأمنية امام دار القضاء العالي.
ويعقد نادي القضاة اليوم لقاء موسعا مع اعضاء من مجلسي الشعب والشوري وعدد من المثقفين والمفكرين المعنيين بقضية استقلال القضاء وسط توقعات بأن يتراوح عدد من يحضرون اللقاء ما بين 150 الي 200 من النواب والمثقفين ويتم خلال اللقاء بحث جميع الابعاد المتعلقة بقانون السلطة القضائية علي جانب آخر أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوي التي أقامتها جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان التي طالبت فيها الجمعية بوقف تنفيذ قرار المستشار فتحي خليفة بصفته رئيس مجلس التأديب بمنع حضور المحامين المتضامنين مع مكي والبسطويسي جلسات التأديب إلي جلسة السبت القادم.
وقد التقي المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة أمس المستشار عادل قورة والمستشار حازم الشربيني وطلبا من عبدالعزيز التهدئة بعد أن أبلغاه بفشل مساعيهما في حل المشكلة بالصلح مع المجلس الأعلي للقضاء.
وأصدر النادي بيانا أمس أعرب فيه عن أسفه لما أسماه بالحملة الجائرة التي تشنها الصحف القومية وقال إنها تسعي لوقيعة بين القضاة ونظام الحكم.
وعلي جانب آخر أعلنت أكثر من 20 منظمة حقوقية أنها ستقوم باعتصام مفتوح في مقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم الأربعاء.