قررت حركة أطباء من أجل التغيير تصعيد إجراءاتها الاحتجاجية للضغط علي الحكومة ووزارتي الصحة والداخلية من أجل البت في الطلبات العاجلة التي طلبها الأطباء وفي مقدمتها حسم قضية أجور الاطباء والانتهاء من تحديد الكادر المالي الخاص بالأطباء والافراج عن عدد من الأطباء المعتقلين وإجراء انتخابات للنقابة بعد قصرها علي اعضاء بعينهم منذ فترة طويلة وقال د. محمد زارع مؤسس الحركة إنه لا بديل عن تلبية فورية لمطالب الأطباء وانه في حالة عدم التزام الحكومة بتنفيذ تلك المطالب فإن الحركة ستتولي الدعوة إلي تصعيد الاجراءات الاحتجاجية بين الاطباء حتي يحصلوا علي حقوقهم. أضاف أن الحركة تجري الان اتصالات مع الاطباء للتفاعل مع الحركة تمهيداً لعقد اجتماع موسع خاصة وأن الأطباء يزعمون تنظيم إضراب عن العمل لو لم تراع وزارة الصحة مطالب الأطباء في قانون المنشآت الطبية والذي أعطاهم مهلة لتوفيق الأوضاع حتي 30 يونيو القادم رغم أن الأجهزة الطبية المطلوبة من العيادات الخاصة لا توجد بالمستشفيات الحكومية. وطالب زارع الأطباء بضرورة اتخاذ اجراءات اكثر فاعلية للحصول علي حقوقهم كالاعتصام والأضراب والتظاهر السلمي . علي الجانب الاخر أعلن موسس حركة اطباء من أجل التغيير ان الحركة تساند وتؤيد موقف القضاة وترفض المساس بهيبتهم وتدعو كل القوي السياسية والشعبية للمشاركة في موقفهم.