نشطاء يدعون لجبهة لوقف قانون مكافحة الإرهاب

دعا عدد كبير من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان القوي الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية بتكوين جبهة واحدة لمقاومة قانون مكافحة الإرهاب الذي تعده الحكومة كبديل لقانون الطوارئ، وأكدوا أن القانون الجديد سيكون أسوأ من الحالي وأنه سيعطي صلاحيات واسعة لجهة الإدارة في تقييد الحريات العامة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أبدي فيه البعض تخوفهم الشديد منه لدرجة أنهم تمنوا عدم إلغاء الطوارئ كي لا يتم إقرار قانون الإرهاب، وجاء ذلك خلال ندوة مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية بمعهد المحاماة بالإسكندرية تحت عنوان "تفعيل النصوص القانونية والآليات القضائية للدفاع عن المعتقلين" وحضرها خبراء قانون ومحامون ونشطاء مجتمع مدني.
وقال أحمد سيف الإسلام حمد المحامي رئيس مركز هشام مبارك للقانون سنكون ضعفاء أمام قانون مكافحة الإرهاب ولن نستطيع مقاومته دون عمل جبهة سياسية تجمع كل القوي والتيارات، وطالب حمد نقابة المحامين بأن تكون بمثابة رأس الحرية لهذه الجبهة.
وطالب "حمد" المحامين بتفعيل آلية جديدة للطعن في صحة قرار الاعتقال كبديل عن التظلم منه المعمول به الآن، ووصف الاعتقال بأنه سرطان لا يهدد حياة وأجساد المعتقلين فقط، وإنما يؤدي إلي انخفاض كفاءة أجهزة الدولة.
وقال حسن صبحي علي عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية "يا ريت يبقوا علي قانون الطوارئ"، وأكد أن قانون مكافحة الإرهاب سيكون أكثر قسوة وانتهاكا لحقوق الشرفاء والمطالبين بالإصلاح.
وأشار أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية إلي أن الاعتقال يولد قنابل موقوتة في قلب المجتمع ككل، متهما الجهات المسئولة بالتعتيم علي أعداد المعتقلين.