الشوري يكشف تجاوزات خطيرة في المؤسسات الصحفية

كشفت اللجنة التي شكلها مجلس الشوري برئاسة د. علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق لدراسة اوضاع المؤسسات الصحفية القومية وجود تجاوزات خطيرة.
قالت مصادر باللجنة انها تستوجب المساءلة في عهد رؤساء مجالس الادارات السابقين وقالوا إن تلك التجاوزات اكدتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وعلمت "نهضة مصر" من مصادرها الخاصة أن التقارير تضمنت مخالفات مالية جسيمة في قضايا جوهرية تعرض مرتكبيها للمساءلة وهو مادعا أعضاء اللجنة إلي طلب التقارير التفصيلية للجهاز المركزي عن هذه التجاوزات حيث إن ما تم مناقشته كان مجرد تقارير عامة، ومن المنتظر أن تضيف التقارير التفصيلية مخالفات أخري تورط فيها بعض رؤساء مجالس ادارة المؤسسات الصحفية.
وتعد هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المؤسسات الصحفية حيث لم يحدث ذلك منذ أكثر من عشرين عاماً وهو ما ساهم في انتشار الفساد في هذه المؤسسات علي حد تعبير مصادر بالشوري.
من جهة أخري نفي مشاركون باللجنة انحصار مهمة اللجنة في وضع تصور للفترة القادمة بالنسبة لهذه المؤسسات مؤكدين أن التجاوزات التي ستكتشف سيتم مساءلة مرتكبيها حتي لو كان بعضهم يتمتع بالحصانة البرلمانية، نافين في نفس الوقت ما تردد عن أن عمل اللجنة سيمتد لسنوات مؤكدين أنه من المتوقع أن تنتهي من أعمالها نهاية العام الحالي وأن يتم مناقشة التقرير الذي ستنتهي إليه قبل انتخابات مجلس الشوري العام المقبل.
من جهة أخري علمت "النهضة" أن مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير الأسبوع سيتقدم قريباً ببلاغ جديد إلي النائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع سمير رجب رئيس مجلس إدارة دار التحرير ورئيس تحرير الجمهورية السابق بنفس السيناريو الذي فعله بكري مع إبراهيم نافع رئيس مجلس ادارة تحرير الاهرام وهو البلاغ الذي يجري التحقيق فيه حالياً.