فتح مجلس الشورى أمس ملفات إهدار المال العام والفساد داخل المؤسسات الصحفية القومية. وقررت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وهيئتى مكتب كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الثقافية والإعلام بالمجلس تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة المشتركة لبحث الأوضاع الإدارية والمالية للمؤسسات الصحفية القومية ولإجراء دراسة شاملة عن تلك الأوضاع ووسائل القضاء على الصعوبات التى تواجهها مهنيا وماليا وإداريا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة المشتركة اليوم برئاسة الدكتور أحمد رشاد موسى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية وبحضور المستشار فرج الدرى أمين عام مجلس الشورى. وقال السيد صفوت الشريف رئيس المجلس فى رسالة للجنة أن الأمر يوجب إجراء دراسة وافية وجامعة عن أوضاع المؤسسات الصحفية القومية من جميع النواحى المهنية والمالية والإدارية, للتعرف على حقيقة هذه الأوضاع وما قد تعانيه كل مؤسسة من صعوبات مالية وإدارية, وكيفية وأدوات معالجتها, وهى صعوبات ومشاكل بعضها له صفة العمومية وتشترك فيه تلك المؤسسات جميعها أو غالبيتها, وبعضها الأخر يخص مؤسسة أو مؤسسات بعينها. وأشار إلى أهمية إحالة التقارير الواردة من المؤسسات الصحفية القومية بشأن أوضاعها المالية ومقترحات تصويب الهياكل المالية والإدارية فيها وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى اللجنة المشتركة لإجراء الدراسة المطلوبة وإعداد تقرير واف بعناصرها ونتائجها يتم عرضه علىالمجلس. وقال إن اللجنة لها أن تستعين بمن ترى فى اداء مهمتها من ذوى الخبرة إلى جانب ذوى الاختصاص من الجهات الرسمية المعنية. واتفق أعضاء اللجنة المشتركة على تشكيل اللجنة الفرعية لدراسة أوضاع المؤسسات الصحفية القومية من جميع جوانبها المالية والإدارية والمهنية. طالب الأعضاء خلال الاجتماع بضرورة إحالة كافة الملفات والمستندات والتقارير الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات إلى بيوت خبرة أجنبية ومصرية لإعداد تقرير شامل لعرضه على مجلس الشورى في أولى جلساته القادمة. وقال الدكتور أحمد رشاد موسى رئيس اللجنة أنه بالرغم من أنه أستاذ في الاقتصاد فإنه لم يفهم العديد مما جاء بالتقارير الرقابية حول أداء تلك المؤسسات! وأيده في ذلك لويس بشارة الذي أكد أن هذا موضوع خطير يجب أن تدرسه بيوت خبرة أجنبية ويوكل لها ميزانية من مجلس الشورى وقال في سخرية: فوجئت بأن مجلس الشورى يمتلك المؤسسات الصحفية بعد أن تناولت بعض الصحف الفساد في تلك المؤسسات وقال: نريد أن نكون أمناء على المال العام ونبرئ ذمتنا بتقرير جيد. وقال الدكتور خلاف عبد الجبار: القضية خطيرة ولابد من بيوت خبرة في مجال المحاسبة والإدارة للتدقيق والتدريس وقال نحن لا نحاكم المؤسسات لكن المطلوب أن نجعل المؤسسات قادرة على القيام بوظائفها وتساءل الدكتور فوزي فهمي هل نحن حقا نملك المؤسسات الصحفية وهل تلك المؤسسات خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أم لا؟ خاصة وأن أحد رؤساء مجالس الإدارات رفض الرد على ملاحظات الجهاز المركزي وقال في رده إنه لا توجد علينا رقابة ولا نخضع لرقابة الجهاز المركزي. فاجأ الدكتور على لطفي عضو اللجنة الاقتصادية ورئيس الوزراء الأسبق الجميع بأنه يرفض كل الآراء التي تدعو إلى ضرورة الاستعانة ببيوت خبرة أجنبية ومصرية لبحث ودراسة ما جاء بالتقارير الرقابية وقال: معنى ذلك أن جميع ما تتضمنه التقارير سوف يسرب إلى صحف المعارضة والصحف الأجنبية! وقال: إن الانحراف موجود في كل مكان وفي الوزارات والمطلوب تحجيم حجم هذا الفساد، ونحن لسنا قصر حتى نأتي ببيوت خبرة سواء أجنبية أو مصرية وقال: إن الذي أعد التقارير الرقابية هم تلاميذ لنا ونستطيع أن نعد تقريراً مفصلاً عن حجم المشاكل والصعوبات التي تواجه المؤسسات الصحفية ونحن لا نتستر على فساد ولن نحاكم أحدا فهناك النيابة العامة والمحاكم. وأشارت الدكتورة يمنى الحماقي إلى ضرورة تشكيل لجنة فرعية تضع الأطر الكفيلة لدارسة هذا الملف وأن تضع هذه اللجنة الأسماء المقترحة لتحليل الموقف المالي والقانوني والإداري وقالت لابد من تفعيل دور مجلس الشورى خاصة وأنه المالك للمؤسسات الصحفية وقال لابد من ترشيد الإنفاق العام. وأكد المستشار رجاء العربي أننا أمام قضية تحتاج إلى الدارسة إلا أنه قلل من حجمها بعد أن أكد أنه عندما كان يشغل منصب النائب العام كانت تعرض عليه العديد من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وفي النهاية كانت تنتهي الأمور على خير. وقال لا توجد وزارة خالية من السلبيات. وقال النائب طاهر المصري لا نريد أن نهون من الأمور خاصة وأن المسألة خطيرة خاصة في ضوء المطالبات التي أبداها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى من الجهاز المركزي للمحاسبات بموافاته ببعض الأمور المحددة عن المؤسسات الصحفية. وكان صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى قد أكد في رسالة إلى أعضاء اللجنة أنه عقب ما تناولته بعض الصحف من وجود خلل في الهياكل التمويلية ونقد حول سبل اتخاذ القرار في تلك المؤسسات الصحفية القومية بادر بطلب تقارير من رؤساء مجالس إدارة الصحف عن الأوضاع المالية ومقترحاتهم لتصويب تلك الهياكل المالية والإدارية. وأشار في رسالته إلى الأعضاء أن الأمر أصبح يوجب علينا إجراء دراسة وافية وجامعة عن أوضاع تلك المؤسسات من جميع النواحي المهنية والمالية والإدارية توصلا للتعرف على حقيقة ما يدور وما قد تعانيه كل مؤسسة وكيفية معالجته.
