أعنف مواجهة برلمانية بين الداخلية ونواب الإخوان

في تصعيد متزايد لحدة المواجهة بين نواب الاخوان والحكومة شهد الاجتماع المشترك للجنتين التشريعية والدفاع والامن القومي اعنف مواجهة بين نواب الاخوان "88 نائبا" ووزارة الداخلية، اثناء مناقشة البيان العاجل المقدم من النائبين هشام حنفي، وماهر عقل، حول دخول رجال الامن الي كابينة نائب اخواني بقطار النوم اثناء سفره من قنا الي القاهرة والقبض علي محاميه الخاص عبدالله خليل ومدير مكتبه محمود خلف.
واعلن النائب هشام رفضه المساس بحصانته.
واكد نواب الاخوان ان ما حدث جزء من سلسلة اجراءات تتخذها اجهزة الامن ضدهم حيث اصبحت هناك قاعدة بان يتم القبض علي مديري مكاتب النواب او المشاركين في القوافل الخيرية او الطبية التي يقومون بها لخدمة دوائرهم مؤكدين ان ما يحدث من قبل اجهزة الامن يقصد به توجيه رسالة تخويف.
وشهدت المناقشة تغيرا في لهجة خطاب الاخوان الذين عمدوا الي التلويح بإحداث تغير جذري في ادائهم تحت قبة البرلمان حيث اكد الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لهم بانهم لن يسكتوا علي ما يحدث ضدهم من اساءات مشيرا الي انه اذا كانت وزارة الداخلية تستخدم ضدهم القانون فسيستخدم نواب الجماعة من جانبهم كل الوسائل القانونية المتاحة ضد الوزراء وهدد بعضهم باستخدام القوة اذا لزم الامر ضد اي تجاوز ضدهم من جانب ضباط الشرطة.
وقد ثار نواب الاخوان ضد كلام اللواء عبدالفتاح عمر الذي اعلن قرابته للنائب صاحب المشكلة عندما قال ان أمن الدولة اهم من أمن الفرد مما دفع هشام حنفي للصراخ "حرام عليك الله يسامحك يا شيخ.. والله لو ما اتكلمتش كان احسن".
ولم تهدأ ثائرة الاخوان الا بتدخل الدكتورة آمال عثمان التي اشارت الي ان حصانة النائب حق منحه له الدستور واحكام الحصانة من النظام العام ولا يجوز للعضو نفسه التنازل عنها كما لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضده الا باذن مسبق من المجلس واكدت رئيس اللجنة التشريعية ان كرامة النائب هشام حنفي من كرامة المجلس الذي لن يسمح بالمساس بحصانة اي عضو.
ومن جانبه اكد اللواء احمد ضياء مساعد وزير الداخلية علي احترام وزارة الداخلية لاعضاء البرلمان وان ما حدث كان في اطار تفعيل القانون ولم يكن مقصودا به النائب علي الاطلاق وانما اشخاص صدر بحقهم طلب ضبط وتفتيش من نيابة أمن الدولة وهو متعلق بقضية تمس الامن العام وتم بالفعل ضبط مطبوعات مع مدير مكتب النائب ومحاميه.
مشيرا في نفس الوقت الي ان الضابط القائم بعملية الضبط ستتم محاسبته اذا ما اثبتت تحقيقات النيابة تجاوزه في حق النائب مؤكدا علي ان وزارة الداخلية لا تتستر علي فساد ولا تحابي اي ضابط مهما كان موقعه او رتبته.
واكد ضياء ان وزير الداخلية يتابع بنفسه مظاهر الخطأ او حتي شبهة الخطأ التي لو ثبتت يتم محاسبة المسئول عنها.