في محاولة للحد من جرائم بيع الاطفال تقدمت جورجيت قليني عضو مجلس الشعب باقتراح الي رئيس المجلس طالبت فيه بإضافة مادة لقانون العقوبات تقضي بمعاقبة كل من عرض طفلا لم تبلغ سنه 16 سنة للبيع بنفسه او بواسطة غيره بالاشغال الشاقة المؤقتة. وفي حال وقوع الجريمة من احد الاصول او ممن له ولاية او وصاية علي الطفل تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة. وتضمن الاقتراح ان تكون العقوبة هي الاشغال الشاقة المؤبدة متي وقعت الجريمة علي انثي. كما يعاقب المشتري في الجرائم السابقة بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة. وتضمن الاقتراح ايضا تعديل عنوان الباب الخامس من قانون العقوبات ليصبح ان يتم القبض علي الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة وبيع الاطفال وخطف البنات وهجر العائلة.