الجمعية الوطنية تحسم مصير رئاسة العراق.. غداً تقليص صلاحيات الجعفرى ينزع فتيل أزمة تشكيل الحكومة

تعقد غدا الرئاسة الرئيس والنائبين تمهيدا لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة منذ الاطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.الجمعية الوطنية العراقية البرلمان أول اجتماع لها منذ اعلان نتائج الانتخابات وذلك لبحث اختيار هيئة وكشفت مصادر عراقية عليمة عن مقترح حل وسط تجري القوي السياسية دراسته حاليا لانهاء الازمة الخانقة التي تعيشها البلاد جراء الخلافات التي تعصف بها حول ترشيح رئيس الحكومة المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري لتشكيل الحكومة الجديدة محذرة من ان عدم الاتفاق علي هذا الحل سيقود الي استخدام هذه القوي لحق النقض عند اجتماع مجلس النواب الجديد الذي يفتتح جلساته غدا كل منها ضد مرشح الاخري وبما يقود البلاد الي مأزق خطيرة يصعب التكهن بنتائجها المأساوية.. وكان رجل الدين الشيعي الشاب مقتدي الصدر أعلن "ان هناك حلا سريعا وجذريا لحل المشكلة" المتعلقة بترشيح الجعفري فكشفت عن اتجاه لتقييد صلاحياته بلجان تختص كل منها بمجال معين من ميادين العمل الرسمي وتضم في عضويتها ممثلين عن القوي الفائزة في الانتخابات النيابية الاخيرة بهدف منعه من الانفراد في اتخاذ القرارات وهو احد اهم الاسباب التي دعت القوي الكردية والسنية والعلمانية لرفض ترشيحه . واكدت المصادر ان الجعفري نفسه قد وافق علي هذا المقترح الحل الامر الذي يمكن ان يمهد الي الاتفاق علي تشكيل الحكومة الجديدة . واشارت المصادر الي ان قادة القوي السياسية عقدوا الثلاثاء الماضي اجتماعا لبحث هذا المقترح واليات تنفيذه واقتراح اللجان التي يمكن ان تتشكل مع تحديد صلاحياتها واوضحت ان التحالف الكردستاني الذي يعتبر من اكبر المعارضين للجعفري يتخوف من تأثير التيار الصدري علي مواقفه وقرارته خاصة وان لهذا التيار مواقف تتقاطع مع رغبات الاكراد فيما يتعلق برفضه اقامة الفيدراليات وضم مدينة كركوك الغنية بالنفط التي يقطنها خليط من التركمان والاكراد والعرب الي اقليم كردستان. وقد ظهرت مؤشرات علي امكانية حل المعضلة الحكومية علي ضوء هذا المقترح عندما اكد الصدر في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع عقده في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) مع نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي امس قائلا "لقد جلست مع جميع الاطراف وهناك تطور وتكامل وإن شاء الله هناك حل سريع وجذري.. فهناك تعاون كبير ومهم مع الاكراد والمشكلة ستتلاشي سريعا وتكون هناك حكومة موحدة ذات اتفاق بين جميع الاطراف". وتأتي اهمية هذا التصريح من كون ان التيار الصدري داخل الائتلاف هو الذي رجح كفة الجعفري علي منافسه عادل عبد المهدي عضو قيادة المجلس الاعلي للثورة الاسلامية نائب رئيس الجمهورية لدي التصويت علي المرشح لتشكيل الحكومة الدائمية المقبلة. ثم جاء المؤشر الثاني من الاجتماع المفاجئ الذي عقده الرئيس طالباني المعارض لتولي الجعفري رئاسة الحكومة مع عدد من قادة الائتلاف الشيعي الليلة الماضية وقوله "اكدنا في هذا اللقاء علي تعزيز وتوسيع التحالف الاستراتيجي المصيري الموجود بين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني وكذلك علي العمل المشترك معا من اجل القضاء علي الفتنة وعلي الارهاب وعلي كل ما يعرض البلد للخطر وسنواصل هذه الاجتماعات للاتفاق علي جميع المسائل اللازمة وكان الاجتماع مثمرا ووديا واتمني ان نتوصل خلال فترة قريبة ان شاء الله الي حل كل المشاكل التي يواجهها الشعب العراقي". من جانبه قال عضو الائتلاف الشيعي حسين الشهرستاني عقب الاجتماع مع طالباني "جري الاجتماع في جو من الاخوة والمحبة والود والاصرار المشترك علي المضي قدما في بناء عراق ديمقراطي اتحادي مستقل وادامة التحالف الاستراتيجي بين التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد والاصرار للمضي قدما وبسرعة في العملية السياسية وستبدأ الحوارات غدا لحل بعض القضايا المعلقة ونأمل ان يلتحق بنا الآخرون من القوائم الاخري وخاصة الاخوة في جبهة التوافق في هذا الحوار الوطني لتشكيل حكومة مشاركة وطنية حقيقية وحكومة وحدة وطنية لان الشعب العراقي لا يستطيع الانتظار اكثر من ذلك وان شاء الله الاجواء الايجابية والاخبار السارة ستصل للشعب خلال الايام القليلة القادمة". وتأتي هذه الاجتماعات والمقترحات المطروحة قبل ساعات من انعقاد الجلسة الاولي لمجلس النواب الجديد المنبثق عن الانتخابات التي جرت منتصف (ديسمبر) الماضي حيث يتخوف العراقيون من ان ينعكس مأزق العملية السياسية الجديد علي الوضع الامني المتردي الذي تعيشه البلاد هذه الايام وخاصة بعد التداعيات الخطيرة بعد تفجير مرقد الامامين العسكريين في مدينة سامراء والتي اظهرت هشاشة الوضع الامني العراقي وارتباطه المباشر بالوضع السياسي وتداعياته. ويعتقد الكثير من العراقيين ان مأزق العملية السياسية الحالي هو مظهر اخر يكشف وبشكل جلي الاساس الخاطئ الذي بنيت عليه قواعد العملية السياسية في العراق منذ بدايات تأس