روسيا ومنظمة التجارة العالمية

خصصت "البرافدا" الروسية أحد تقاريرها يوم الاثنين الماضي لتسليط الضوء علي النتائج المتوقعة من انضمام روسيا إلي منظمة التجارة العالمية؛ فتحت عنوان "روسيا ستواجه تحديات ضخمة بإصرارها علي الانضمام إلي المنظمة في 2006"، رأت الصحيفة أنه كان من المفترض أن تنضم موسكو إلي المنظمة العام الماضي، بيد أن دولاً كالولايات المتحدة وأستراليا وسويسرا وكولومبيا، رفضت قبول عضوية روسيا؛ فأمريكا تطالب روسيا بالتخلي عن الرسوم المفروضة علي استيراد معدات خاصة بالطيران، وأن تسمح موسكو للبنوك وشركات التأمين الأجنبية بالعمل داخل روسيا، واحترام حقوق الملكية الفكرية. وحسب الصحيفة، لا توجد لدي موسكو نية في السماح للبنوك الأجنبية بالعمل داخل روسيا،
لأن الكرملين لا يريد التضحية بقطاعات استراتيجية مهمة في الاقتصاد من أجل الانضمام للمنظمة. وثمة خبراء يعتقدون أن نظام الاقتصاد المركزي الذي تسيطر عليه الدولة في روسيا، سيكون أول ضحايا انضمام موسكو إلي منظمة التجارة العالمية، وسيتعرض النظام البنكي في روسيا لمشكلات ضخمة في حال رضخت للضغوط الغربية، لا سيما وأن البنوك الروسية غير مؤهلة لمنافسة البنوك الغربية،
وانهيارها سيعصف باستقلال روسيا المالي، ما يفسر إصرار الرئيس بوتين علي عدم السماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في البلاد. وستكون لانضمام روسيا إلي منظمة التجارة العالمية آثار سلبية علي قطاع الزراعة الروسي، الذي سيتعرض لخسارة قدرها البعض بأربعة مليارات دولار سنوياً، في حال تخلت موسكو عن سياسة دعم المزارعين. وحسب الصحيفة، يري مؤيدو تحرير التجارة في روسيا أن عضوية بلادهم في منظمة التجارة ستجذب إليهم سنوياً استثمارات أجنبية قدرها 2,5 مليار دولار، لكن حتي الآن، لا يستثمر رجال الأعمال الروس في اقتصاد بلادهم، والدليل علي ذلك خروج مليارات الدولارات من روسيا في السنوات القليلة الماضية.