خلافاً لكافة توقعات الصحافة في واشنطن، جاء خطاب ''حالة الاتحاد'' الذي ألقاه الرئيس بوش يوم الثلاثاء قبل الماضي خفيف اللهجة وقليل الحدة بالمقارنة مع خطاب التحدي والقوة الذي كان ينتظره المتتبعون. فقد تبني بوش، الذي عود الجمهور علي إلقاء الخطب النارية، نبرة متواضعة ظهرت بشكل واضح من خلال القضايا التي تضمنها الخطاب واقتربت إلي حد كبير من برنامج ''الديمقراطيين''. فعلي سبيل المثال، دعا الرئيس بوش في خطابه إلي التقليص من استهلاك الطاقة والحد من اعتماد أمريكا علي نفط منطقة الشرق الأوسط، وهو الذي كانت الإدارة الأميركية تفتخر بأنها ستؤمنه بكميات وافرة للأمريكيين بعد تحويل ''الشرق الأوسط الكبير'' إلي واحة من الديمقراطية الموعودة. وبعدما كان بول وولفوفيتز يعد الأمريكيين بأن العراق ''الذي يسبح فوق بحر من النفط'' سيغطي نفقات إعادة الإعمار دونما حاجة إلي أموال أمريكية، أصبح ''الجمهوريون'' اليوم من دعاة ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة عليها. موضوع آخر استقاه بوش من برنامج ''الديمقراطيين'' يتمثل في دعوته إلي تكثيف الأبحاث في المصادر الطاقة البديلة خلافا للطرح الذي اشتهر به ''الجمهوريون''، والذي يقول إن الرجال الحقيقيين، الذين ليسوا في النهاية سوي رجال تكساس، لا يؤمنون بالتفاهات مثل الوقود المستخرج من شرائح الخشب أو العشب الأخضر، وإنما يشمرون عن سواعدهم للتنقيب عن النفط في ألاسكا، أو يقومون بغزو الدول المنتجة للنفط. وبالإضافة إلي ذلك تبني بوش برنامج ''الديمقراطيين'' الداعي إلي إصلاح المنظومة التعليمية والاستثمار في المدارس الأمر الذي لم يكن لإدارة بوش أية علاقة به في السابق. ولكي يخفف بوش من حدة الضغوط بشأن العراق أشار في خطابه إلي مسألة إعادة القوات الأمريكية إلي أرض الوطن. وهنا يبرز السؤال كيف سيجمع بوش بين الانسحاب من العراق والانتصار في حربه علي الإرهاب والإسلام الراديكالي كما تعهد بذلك؟ ويظهر في خطاب بوش الأخير البون الشاسع الذي بات يفصله عن النبرة المتعالية التي ميزت خطاباته السابقة طيلة سنواته الخمس الأولي. ومع ذلك سارع الرئيس الأمريكي إلي التعهد ''بإلحاق الهزيمة بالإسلام الراديكالي'' بعد أسبوع واحد فقط من فوز حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة، وبعد التحدي الذي أبدته القيادة المتشددة في إيران أمام تهديدات واشنطن والاتحاد الأوروبي برفع ملفها النووي إلي مجلس الأمن الدولي. وفي الجانب الآخر مازال البرلمان العراقي المنتخب حديثاً، يتلمس طريقه بصعوبة بالغة نتيجة تعثره وعجزه عن تشكيل حكومة تصالح بين مطالب الأغلبية الشيعية ومصالح الأقلية الكردية، والعمل علي استماله السنة للمشاركة في حكومة، كان يفترض أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع كافة ألوان الطيف السياسي العراقي. والأكيد أنه ما لم يتم تشكيل حكومة عراقية قادرة علي كسب ولاء الشرطة والجيش الجديد وإعادة النظام والأمن إلي البلاد، فإنه سيتم تأجيل انسحاب القوات الأميركية إلي أجل غير مسمي، كما أن الانسحاب في هذه الحالة سيجري في ظروف مهينة تضر بصورة الولاياتالمتحدة في العالم. وبينما كانت الإدارة الأمريكية، تستطيع في السابق التفاوض مع العراقيين لوضع جدول زمني محدد للانسحاب بصورة مشرفة، فقد أصبح ذلك اليوم صعباً، خصوصا مع استمرار وزارة الدفاع الأمريكية، ومع إصرار إدارة بوش علي إبقاء بعض القوات في العراق لأغراض استراتيجية مغلوطة في المنطقة. ولا أدل علي ذلك من المبني الهائل الذي تقيمه الإدارة الأمريكية في بغداد ليحتضن مقر سفارتها في المنطقة الخضراء بتكلفة تشير التقديرات إلي أنها وصلت إلي 592 مليون دولار، فضلا عن القواعد العسكرية الدائمة التي تعكف الإدارة الأمريكية علي إقامتها فوق الأراضي العراقية. وخلافاً لما كان يتوقعه العراقيون، أصبح من غير المرجح، أن تنسحب كافة القوات الأمريكية من العراق، وهو ما سيبرر نمو التيار الراديكالي ويوفر له فرص التوسع في المنطقة. وبقدر ما يعتبر تطلع بوش إلي استعمال شرائح الخشب بدلا من النفط في المدرعات الأمريكية بعيداً جداً عن التحقق، بقدر ما يعتبر وعده بإحراز النصر علي الإرهاب وإعادة القوات الأمريكية إلي أرض الوطن منافياً للواقع. وبالرغم من النجاح النسبي لإدارة بوش علي الساحة الداخلية مثل تمكنها من وضع مرشحين ''محافظين'' في المحكمة العليا، فإنها أخفقت في تمرير قوانين أخري. فقد عجزت عن تفعيل مشروعها القاضي بخصخصة الحسابات الفردية للتأمين الصحي للأمريكيين. بالإضافة إلي تأجيل مشروع آخر لخفض الضرائب، والتردد في حسم مسألة الهجرة غير الشرعية التي مازالت تتأرجح بين موقف الرأي العام الرافض لها، والمصالح ''الجمهورية'' في قطاعي الأعمال والزراعة. يضاف إلي ذلك كله الفشل الذريع للحكومة في الاستجابة لكارثة إعصار ''كاترينا'' التي ما زالت تداعياتها عالقة في الأذهان، خصوصاً بعد ما كشفت عنه من تمييز طبقي وعرقي في مشاريع إعادة بناء مدينة نيوأورليانز. وجاءت مؤخرا فضائح الفساد والرشاوي التي هزت الكونجرس وورطت العديد من النواب ''الجمهوريين''، لتُفاقم من مشاكل إدارة البيت الأبيض. وخلاصة القول إن الإدارة الأمريكية خلال ولاية بوش الثانية طوقتها هالة من الفساد واستغلال النفوذ والشللية. ولعل أكثر ما أساء إلي الإدارة الحالية وزاد من عدم شعبيتها هو مشاريعها الخاصة بخفض المزيد من الضرائب التي لا يستفيد منها سوي طبقة محدودة من الأثرياء، فضلاً عن سعيها إلي خصخصة الضمان الاجتماعي حتي تستفيد منه أسواق المال في بورصة ''وول ستريت''. أما علي الصعيد الخارجي فترجع المشاكل التي تعاني منها الإدارة الأمريكية في العالم إلي تبنيها لأيديولوجية ساذجة، وجهلها الذريع بالعالم الإسلامي، فضلا عن ثقتها العمياء في مقدرة القوة العسكرية علي فرض الحلول السياسية، وهو ما أدي في النهاية إلي الدخول في مغامرة العراق. وبدلاً من أن تسهم إدارة بوش في صياغة العالم كما كانت تطمح إليه، يقوم العالم بصياغة توجهاتها بتكلفة عالية يدفعها الشعبان الأفغاني والعراقي، فضلاً عن الجيش الأمريكي. ولهذه الأسباب مجتمعة لا أعتقد أن ''الجمهوريين'' تنتظرهم آفاق واعدة في الانتخابات التشريعية خلال شهر نوفمبر المقبل.
