في أول رد فعل لها علي حادث غرق العبارة "السلام 98" دعا عدد من المنظمات الحقوقية إلي تكوين حملة قومية من منظمات حقوق الانسان ونشطاء المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية المصرية للمطالبة بتعويضات لاسر ضحايا الحادث ومتابعة التحقيقات للتعرف علي اسباب الحادث ومحاسبة المسئولين عنه. واكد ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن المنظمات الحقوقية ستبدأ عملها مع حادث العبارة من نقطة البحث عن أسباب الحادث خاصة وأن هناك شبهات كثيرة حول وجود تقصير تسبب فيه الفساد الاداري المتمثل في عدم منع العبارة من العمل بعد التأكد من عدم سلامتها للابحار بالاضافة الي ما يثار حول حالتها الفنية السيئة نظراً لانتهاء عمرها الافتراضي والكشف عن حقيقة ما يتردد عن رفعها للعلم البنمي لان اشتراطاته القياسية في السلامة البحرية أقل من الاشتراطات المصرية. واكد أمين ان الدور الثاني والاهم لعمل المنظمات هو متابعة التعويضات التي سيتحصل عليها أهالي الضحايا سواء من الحكومتين المصرية والسعودية أو من الشركة المسئولة عن العبارة والمتورطة في الحادث طبقاً لاحكام القانون المدني الذي يلزم من يتسبب في ضرر للغير بالتعويض عن ذلك. من جانبه طالب حافظ أبو سعدة الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان بسرعة إعلان نتائج التحقيقات خاصة وأن هناك معلومات عن إصدار السفينة لبلاغات إغاثة ولم يتم سماعها او التعامل معها وهو ما يؤكد وجود إهمال كبير في الامر ولذلك يجب تحديد حقيقة ما حدث لهذه السفينة وطالب أبو سعدة بالتحقيق مع مسئولي الشركة صاحبة العبارة خاصة وأنه ثاني حادث غرق لنفس الشركة وهو مايعني وجود خلل كبير في إجراءات أمن وسلامة السفينة.