توجه عدد من سكان أكشاك قلعة الكبش، بحي السيدة زينب إلي مقر المرصد المدني لحقوق الإنسان حاملين عدة شكاوي اتهموا فيها رئيس حي السيدة زينب ومحافظ القاهرة باتخاذ خطوات نحو هدم منازلهم وطردهم وتشريدهم منها، وذلك بحجة بناء مساكن بديلة للقضاء علي العشوائيات المنتشرة في منطقة قلعة الكبش. وقد أكد بعض الأهالي أن موظفي الحي رفضوا كتابة عقود لمساكن بديلة لنحو نصف سكان المنطقة بحجة عدم تواجد الرجال من أصحاب الأسر أثناء زيارة موظفي الحي الذين لم يعلنوا بشكل مسبق عن مواعيد زياراتهم وتواجهوا إلي المنطقة في أوقات العمل الرسمية. وكذلك رفض أولئك الموظفين كتابة عقد لإحدي السيدات تحت زعم أنها لا تملك بطاقة شخصية ورفضوا الاعتداد بجواز سفرها وقد أكدت السيدة لمراقبة المرصد المدني أسما سليمان أن زوجها يؤدي الخدمة العسكرية بسيناء.. وليس بوسعه الحضور خصيصا حتي يتمكن موظف الحي من إدراجه ضمن قائمة أعدوها لحصر السكان المستحقين لمساكن بديلة. وقد قام المرصد المدني لحقوق الإنسان بزيارة منطقة أكشاك قلعة الكبش للوقوف علي حقيقة الأمر وقد تأكد لمراقبة المرصد صحة معظم الشكاوي عبر جولة ميدانية. سكان المنطقة شكوا أيضا من أن موظفي الحي يرتكبون عدة انتهاكات لأبسط حقوقهم من أهمها إجبار السيدات علي إظهار ملابسهن الداخلية أمام موظف الحصر لإثبات تواجدهن بالمكان وكأن إظهار تلك القطع من الملابس الداخلية أمام مسئولي حي السيدة زينب من البراهين المؤكدة علي أحقية سكان قلعة الكبش في مساكن بديلة عن منازلهم التي سيقوم الحي بهدمها.