العمل المشترك وتنثيق الجهود

لعبت منظمات المجتمع المدني خلال العام المنصرم دورا بارزا في الحياة السياسية أكدت خلاله مكانتها كمؤسسات لا تقل أهمية عن الأحزاب السياسية والنفابات المهنية.
لاجدال في أن الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني خلال الانتحابات الرئاسية والتشريعية قد بات علامة فارقة بين تاريخ مضي ومستقبل قادم يحمل في طياته أوفق واسع وارحب أمام هذه المنظمات لتزيد من فعالياتها وتواصلها مع جميع فئات المجتمع ولتمد جذورها الي حواري وشوارع وقري الوطن.
ومن هنا يفرض الواقع تحديات هائلة أمام هذه المنظمات كما يحملها في ذات الوقت آمال وطموحات الأغلبية الصامتة المطحونة والمقهورة بين التردي الاقتصادي والاستبداد السياسي لتكون صوتا لمن لا صوت له في لحظة تاريخية هامة وفاصلة في حياتنا السياسية.
وفي هذا الإطار تأتي أهمية قيام منظمات المجتمع المدني بإعادة ترتيب أوراقها وأولوياتها لمواجهة هذه التحديات وأولي هذه التحديات هي ضرورة العمل بكل الوسائل لإسقاط القانون 84 لسنة 2002 والمنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يعد عقبة رئيسية بما يتضمن من قيود وتسلط الجهة الإدارية علي نشاط المنظمات وحركة فاعلية منظمات المجتمع المدني
وثاني هذه التحديات هو إعادة بناء استراتيجية جديدة تتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة وهي استراتيجية يجب أن تستند إلي مجموعة الأسس والقواعد القائمة علي تدعيم مفاهيم التشبيك والعمل الجماعي وصياغة برامج وأنشطة تفعل المشاركة المجتمعية وتوسيع البنية التنظيمية لهذه المنظمات، وإقامه علاقة أوثق مع المنظمات المحلية في مختلف المحافظات.
ويبقي في النهاية أن تتوافر الرغبة الصادقة والإرادة الجادة بين القائمين علي منظمات المجتمع المدتي للاستفادة من تجارب الماضي واستغلال فرص المستقبل لترسيخ وتفعيل دور المنظمات المدنية من خلال حوار بناء جاد يقوم علي حسن النوايه والثقة المتبادلة وروح الفريق الواحد يكفل في النهاية التوصل إلي الحد الأدني من نقاط الاتفاق وتجاوز نقاط الاختلاف حول عمل سيشارك فيه الجميع يكون بداية لصفحة جديدة تحفظ لمنظمات المجتمع المدني وحددتها وتماسكها وتمنحها القدرة علي مواجهة كل التحديات والارتقاء لمستوي الطموحات المعلقة عليها في عامها الجديد.
محمود علي
المدير التنفيذي
للجمعية المصرية لدعم التطور الديمفراطي