في أولي جلسات محاكمة المتهمين بسرقة لوحة (زهرة الخشخاش):

المحكمة استمعت لطلبات الدفاع وتقرر التأجيل لجلسة 28 سبتمبر الجاري
محسن شعلان: لن أكون كبش فداء لأحد مهما كان شأنه
انعقدت أمس أولي جلسات محاكمة المتهمين في قضية لوحة الخشخاش برئاسة المستشار محمد عسر وحضور الحفناوي رئيس النيابة الكلية وأمانة سر مصطفي رشدي، وكان المتهمون قد حضروا من محبسهم واودعوا قفص الاتهام، وقد استمعت المحكمة إلي طلبات دفاع المتهمين كل علي حيث استمتعت إلي طلبات الدكتور سمير صبري المحامي عن محسن شعلان والذي طالب بالإفراج عن موكله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لانتهاء التحقيقات.
وأخذ شعلان يردد بأنه لن يكون كبش فدا لفاروق حسني وأنه ساهم قبل ذلك في إعادة اللوحات التي سرقت من دار الأوبرا، وأكد دفاعه بأن موكله له موطن معلوم وأن حالته الصحية لا تسمح باستمراره في الحبس.
وطالب باستدعاء وزير الثقافة لمناقشته وإثبات علمه بالحالة الأمنية المتردية بالمتاحف والدليل علي ذلك اصدار قرار من وزير الثقافة بإغلاق جميع المتاحف فور التحقيقات أمام النيابة، وطالب باستدعاء ألفت الجندي رئيس الإدارة المركزية بوزارة الثقافة وسؤالها عن عدم إدراج المتحف ضمن خطة تطوير المتاحف 2007و2008و2009و2010، وقد طالب نبيه الوحش عضو هيئة الدفاع، والذي طالب بإعادة ملف الدعوي إلي النيابة لإعاة اجراءات التحقيقات لأن المتهمين تم تقديمهم كبش فداء لوزير الثقافة، وطالب بوقف سير الدعوي تعليقياً لحين الفصل في البلاغ الذي تقدم به إلي النائب العام ويتهم فيه فاروق حسني وزير الثقافة وذلك لارتكابه العديد من المخالفات حسبما ذكر الوحش بطلباته أمام المحكمة حيث ذكر أنه قام بإهداء تمثال زوجة شيخ البلد إلي مادلين أولبرايت وزير خارجية أمريكا الأسبق وقام خلال إحدي الاحتفالات بالدفاع عن غزو فرنسا إلي مصر قائلاً إن مصر غزة اليمن ومسئوليته عن محرقة بني سويف التي تم الزج فيها مصطفي علوي ككبش فدا له وأنه يقوم بدفع مبغ عشرة آلاف جنيه إلي زوجة محمد فودة مستشاره الإعلامي السابق خلال حبسه، وطالب باستخراج صور رسمية من البلاغ رقم 15761 لسنة 2010، وطالب بإخلاء سبيل المتهم، وأكد أن الدكتور عبد الحميد عمران استاذ الآثار أكد أن لوحة زهرة الخشخاش الأصلية سرقت منذ ثلاثين عاماً وأن اللوحة المسروقة مؤخراً هي لوحة من تايوان لأنها لا تحمل البصمة الفنية وأنه علي استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بأقواله، كما تساءل لماذا يتقاضي فاروق عبدالسلام شهرياً 380 ألف جنيه كراقب، وما هي طبيعة العمل الذي يقوم به?
كما طالب بضم محضر الحريق من إدارة الحماية المدنية في قطاع الفنون التشكيلية قبل حادث السرقة، وكان هناك تخطيط لواقعة السرقة وطالب بسماع شهادة كل من ألفت الجندي رئيس الإدارة المركزية وسماع شهادة العقيد أحمد عبدالظاهر وراوية الحلواني واستخراج صورة رسمية من المحضر رقم 15761 لسنة 2010.
كما طالب دفاع المتهمين الرابع والخامس والسادس بإخلاء سبيل المتهمين لانتقاء مبررات الحبس وإعادة القضية للنيابة والتصريح باستخراج صورة من الأمر الإداري وضم دفتر أحوال فتح متحف محمد محمود خليل وطالب دفاع المتهم العاشر علاء منصور بإدخال وزير الثقافة كمتهم في الواقعة، وأن المتحف يتم فتحه بواسطة أمين المتحف وذلك بمخالفة القواعد.
كما طالب دفاع المتهم الحادي عشر بإخلاء سبيله بأي ضمان مالي كونه مريضاً ولا يستطيع مواصلة محبسه وفي آخر الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 28 سبتمبر الجاري لسماع شهادة كل من ألفت الجندي رئيس الإدارة المركزية بوزارة الثقافة وراوية الحلواني مدير عام المتاحف والعقيد أحمد عبد الظاهر بشرطة السياحة وسالم صلاح المدير الأسبق لمتحف محمد محمود خليل واستخراج صورة رسمية من محضر رقم 157661 لسنة 2010 وإخلاء سبيل ماريا القبطي بشاي مع استمرار حبس باقي المتهمين.
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال كلاً من محمدمحسن شعلان وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية ومحمود بسيوني المشرف علي الإدارة الهندسية بقطاع الفنون التشكيلية ومدير أفراد الأمن الداخلي وهم صبحي ابراهيم عوض الله وعادل محمد ابراهيم وماريا القبطي بشاي وهويدا حسين عبدالفتاح الموظفة بالمتحف وعلي أحمد ناصر أمين المتحف وريم أحمد بهير وكيلة المتحف وأشرف عبد القادر وعلاء منصور ومحمد عبدالصبور مدير المتحف، وكانت قد كشفت التحقيقات أن شعلان له مقر دائم بالمتحف وأنه كان يعلم أن كل الأجهزة التأمينية المثبتة بالمتحف معطلة وأنه غير مؤمن عليه من أخطار السرقة أو الحريق وقد كشفت التحقيقات أن المشرف علي الإدارة الهندسية قد أخل بواجبات عمله الوظيفي حيث لم يتخد الاجراءات اللازمة لتنفيذ أمر اسناد مباشر لشركة المقاولون العرب أو أي مكاتب استشاري لحماية المتحف، كما ثبت أن المتهم صبحي ابراهيم رغم علمه وهو مدير عام قطاع الأمن بالمتحف بانعدام كل وسائل التأمين الالكترونية لم يقم بتنفيذ العنصر الأساسي لحماية المتحف والحفاظ علي اللوحات الفنية وأن كلاً من مديرة المتحف ووكيلتها ريم أحمد بهير وماريا القبطي قد أهملن في واجباتهن بعدم اتخاذ اجراءات رغم انعدام وسائل تأمين المتحف وذكرت التحقيقات أن هويدا حسن كاتبة الشئون الإدارية قد أخلت بواجبات وظيفتها بمباشرة عمل لا تختص به، بأن قامت بفتح المتحف جهة عملها بالمخالفة للقواعد المعمول بها وعدم اتخاذ الاجراءات اللائحية للحفاظ علي مقنيات المتحف فتمت إحالة المتهمين إلي المحاكمة بتهمة الإهمال والقصور والإخلال بواجبات وظيفتهم وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 28 سبتمبر الجاري استجابة لطلبات الدفاع لسماع شهادة الشهود مع استمرار حبس المتهمين.