لإدانته بالكسب غير المشروع السجن 5 سنوات وغرامة 582 ألف جنيه لمدير الشئون الهندسية بمصلحة الضرائب عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المتهم محمد أشرف أمين رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بمصلحة الضرائب المصرية بالسجن لمدة 5 سنوات وبتغريمه مبلغ 582 ألفا و598 جنيها ورد مبلغ مماثل لثبوت إدانته في الكسب غير المشروع وتضخم ثروته بما لا يتناسب مع موارد دخله.. صدر الحكم برئاسة المستشار علي الطاهر عوض رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غادة شكري وعبدالباسط قاسم الرئيسين بالمحكمة بأمانة سر محمد عطية وعصام ترك. كان المستشار طارق محروس أبوغريب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم محمد أشرف أمين رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بمصلحة الضرائب المصرية إلي محكمة الجنايات لأنه في غضون الفترة من عام 2000 حتي عام 2007 بدائرة قسم مدينة نصر وبصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة مصلحة الضرائب المصرية استغل سلطات وظيفته في الحصول لنفسه ولزوجته ونجليه القاصرين علي كسب غير مشروع مما أدي إلي زيادة طارئة في ثروته وجاءت هذه الزيادة بما لا يتناسب مع موارد دخله وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها.. وكانت تحريات أحمد عادل عضو هيئة الرقابة الإدارية قد توصلت إلي تضخم ثروة المتهم من خلال استغلاله لموقعه الوظيفي والاتجار بوظيفته وحصوله علي رشاوي في شكل هدايا عينية من أصحاب ومديري شركات المقاولات المسندة إليهم أعمال المقاولات الخاصة بأبنية مصلحة الضرائب المصرية وقد تأيدت تلك التحريات بضبط المتهم متلبساً حال تقاضيه مبلغا وقدره 100 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من صاحب إحدي الشركات المتعاملة مع مصلحة الضرائب جهة عمله وبعد الحصول علي إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه تم ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عثر علي مبلغ 426 ألف جنيه ومستندات تفيد ملكيته للعديد من العقارات والمنقولات وأرصدة بنكية ودفاتر توفير باسمه وذويه وتوصلت التحريات إلي أن الذمة المالية للمتهم وزوجته وأولاده القصر بلغت أكثر من مليون جنيه بما لا يتناسب مع مصادر دخله التي تنحصر فيهما تقاضاه من جهة عمله تحت جميع المسميات الأمر الذي يؤكد حصوله علي كسب غير مشروع نتيجة المتاجرة بأعمال وظيفته وباحالته إلي المحكمة أصدرت حكمها المتقدم.