تواصل التظاهرات بتونس رغم تعهد الغنوشي التخلي عن السياسة

تواصلت في تونس أمس التظاهرات المناهضة للحكومة المؤقتة رغم تعهد رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي مساء أمس الأول الجمعة التخلي عن كل نشاط سياسي بعد الفترة الانتقالية التي تنتهي مع اجراء اول انتخابات ديمقراطية في تونس منذ استقلالها في 1956.
وقال الغنوشي خلال هذه المقابلة المسجلة التي بثها التليفزيون "ما اتعهد به هو اني سأغادر كل نشاط سياسي مسئوليتي وقتية حتي يتم تواصل الدولة ولننقذ البلاد من الفوضي ولترجع للبلاد مكانتها" مشيرا في هذا السياق إلي ان "هناك الكثير من الشباب ومن الكفاءات القادرة علي اخذ المشعل". كما أعلن انه سيتم العمل مع الجميع لالغاء القوانين غير الديمقراطية التي كانت موضع انتقادات واسعة في الداخل والخارج.واوضح في هذا السياق ان عملية الاصلاح التي بدأت "ستضم كل الاطراف في الحكومة أو خارج الحكومة، احزاب معترف بها أو غير معترف بها ومؤسسات المجتمع المدني، هذه المكونات ستكون عليها مسئولية كبيرة لانها ستقترح الاصلاحات السياسية حتي يقع الغاء كافة القوانين غير الديمقراطية كقانون الصحافة والمجلة الانتخابية والقانون ضد الارهاب الذي استعملت بعض فصوله في غير محلها". واكد ان الغاية من هذه الاجراءات ان "نخلق الارضية الكفيلة بجعل الانتخابات القادمة" التي لم يحدد تاريخها، "اول انتخابات مبنية علي الشفافية والنزاهة منذ الاستقلال".واشار إلي انه بامكان التونسيين ان يضربوا "موعدا مع التاريخ" ودعا جميع الاطراف إلي "مصالحة مع تاريخ تونس".وتعهد الغنوشي ايضا للتونسيين في المقابلة التي اجراها في مقر الحكومة بالعاصمة مع صحفيين تونسيين مستقلين اثنين، انه لن يتم المساس بمكاسب تونس الاجتماعية والحداثية وبينها خصوصا قانون حرية المرأة الذي يحظر تعدد الزوجات، وقانونا مجانية التعليم والصحة.وقال في هذا الصدد "هناك مكاسب لا يمكن لاي شخص ان يلغيها مثل التعليم والصحة وحرية المراة وقوانين المرأة وما يتعلق بالحداثة والانفتاح لانها دخلت في عروقنا واصبحت جزءا من شخصيتنا".واكد الغنوشي الذي عمل منذ 1999 رئيس وزراء النظام السابق، انه كان "خائفا مثل كل التونسيين" في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي فر قبل اسبوع من البلاد بفعل انتفاضة شعبية لا سابق لها.وقال ردا علي سؤال هل كنت تشعر انك كنت رهينة مثل باقي التونسيين في عهد بن علي؟، "انا اعيش مثل التونسيين وافكر مثل التونسيين وخائف مثل التونسيين". واشار في المقابلة التي غلبه التأثر خلالها ثلاث مرات حتي كاد يبكي، إلي انه كان يضع باستمرار في ركن من مكتبه اوراقه الشخصية مستعدا للرحيل من السلطة.وكشف انه كان يهتم فقط بتنسيق عمل الحكومة في المسائل "ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وغير معني بالوزارات ذات الطابع السيادي وحتي بالجمارك واملاك الدولة" وان المسائل السياسية والحساسة كانت تدار من القصر الرئاسي.وحول الوضع الامني في البلاد اكد رئيس الوزراء التونسي انه "تم توقيف كل الاشخاص الذين قاموا بعمليات فساد خطيرة وهم بين ايدي العدالة".كما اعلن انه سيتم في الايام القادمة ارسال مبعوثين إلي الدول "الشقيقة والصديقة" لاطلاعها علي تطورات الوضع في تونس.