17 فبراير.. الحكم في قضية تفجير المعبد اليهودي الدفاع يطعن ببطلان التحريات

.. ويشكك في اعترافات المتهم
حددت محكمة "جنايات القاهرة" برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي جلسة 17 فبراير المقبل للنطق بالحكم بحق جمال حسين أحمد المتهم بمحاولة نسف المعبد اليهودي بشارع عدلي وسط القاهرة..وذلك بإلقائه حقيبة تحوي مواد متفجرة ومشتعلة صوب المعبد في شهر فبراير من العام الماضي.
تقدم منتصر الزيات المحامي في بداية الجلسة بمذكرة صادرة عن نقابة المحامين - في ضوء تصريح سابق للمحكمة له بشأن استصدارها - تفيد بأن المحامي رمضان العربي الذي حضر مع المتهم جمال حسين تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بشأن محاولة نسف المعبد اليهودي، تم إسقاط قيده منها في أعقاب صدور حكم نهائي عن محكمة جنح جنوب الجيزة في 28 يناير 2009 بمعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر. وطالب المحامي الزيات ببراءة موكله، وعلي سبيل الاحتياط بالتماس أقصي درجات الرأفة معه.
ومن جانبها، عقبت نيابة أمن الدولة العليا بالتأكيد علي أنه إذا كان القانون قد أوجب أن يكون التحقيق مع المتهم في حضور محاميه، فإن حكما صادرا عن محكمة النقض أكد أنه يجوز للنيابة أن تحقق مع المتهم دون وجود محام في حالات الاستعجال والضرورة وحرصا علي الأدلة وذلك في حالة إقدام المتهم علي الاعتراف من تلقاء نفسه بارتكابه لجريمته.
وأشارت النيابة إلي أنها قامت بانتداب المحامي رمضان العربي لحضور التحقيقات مع المتهم بعد أن تبين لها عدم وجود محام آخر معه لحضور التحقيقات، وذلك بعد أن اطمأنت إلي أن المحامي العربي يحوز بطاقة القيد بالنقابة (الكارنيه) لعام 2010 وقت التحقيق مع المتهم، مشددة علي حرصها العميق علي حقوق وحريات المتهمين وتطبيق صحيح حكم القانون.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أحالت جمال حسين المتهم بمحاولة نسف المعبد اليهودي للمحاكمة الجنائية، والذي برر ارتكابه لجريمته إثر شعوره بالغضب نتيجة الأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية.
ونسبت النيابة إلي المتهم الشروع في وضع النيران عمدا بمبني المعبد اليهودي، وحيازة مفرقعات بدون ترخيص واستعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام علي نحو يمثل إرهابا وترويعا للآمنين، وهو الأمر المؤثم في قانون العقوبات، موضحة أن المتهم اعترف أيضا في التحقيقات بكيفية إعداده لتلك المواد الناسفة وذلك باستخدام حمض الكبرتيك المركز الحارق، وروح الخل، والجازولين، وأعواد ثقاب، وقام بوضعها في 4 عبوات داخل حقيبته.
وطلبت النيابة بالجلسة السابقة خلال مرافعتها بتوقيع أقصي العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم جمال حسين، لافتة إلي أنه قام بالاعتراف بصورة مفصلة أمام النيابة بشأن الكيفية التي خطط وارتكب بها الجريمة من بدايتها إلي نهايتها.