النواب يحذرون من تطبيقهالجنة الصحة ترفض اللائحة الجديدة للمستشفيات لتهديدها

النواب يحذرون من تطبيقها
لجنة الصحة ترفض اللائحة الجديدة للمستشفيات لتهديدها الاستقرار الاجتماعي
شن اعضاء الجنة الصحة بمجلس الشعب في اجتماعهم امس برئاسة د.مديحة خطاب هجوما عنيفا علي اللائحة الموحدة للعلاج في المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التي وضعتها وزارة الصحة لتمويل المستشفيات بعد الساعة الواحدة ظهرا.
اكد النواب ان المرضي يعذبون ويهانون ويموتون امام ابواب المستشفيات الحكومية بعد الغاء العلاج المجاني في جميع المستشفيات وطالبوا بضرورة امتصاص غضب الناس والبحث عن حل للمرضي. اضاف النواب ان الاسعار الموجودة داخل اللائحة الجديدة تفوق اسعار الخدمات الطبية الموجودة بالمستشفيات الخاصة والمستوصفات ومعامل التحاليل والاشعة الخاصة.
حذر النواب من تطبيق هذه اللائحة لانها اتت في توقيت غير مناسب وستسبب كارثة وتهدد الاستقرار الاجتماعي داخل مصر. قررت اللجنة امام ضغط النواب الاستمرار في مناقشة اللائحة الاسبوع القادم في حضور وزير الصحة حتي يتم الوصول إلي قرار لصالح المرضي.
اتهم النواب من قاموا بإعداد هذه اللائحة بأنهم لايعلمون شيئا عن الواقع المصري في ظل زيادة عدد الفقراء كما اتهموا وزير المالية د.يوسف بطرس غالي بالتسبب في انهيار الخدمة الطبية بالمستشفيات وعجز المواطن في الشفاء والعلاج بسبب رفض زيادة موازنة الوزارة.
طالب د.شيرين أحمد فؤاد وكيل اللجنة بتأجيل هذه اللائحة مؤقتا لحين دراستها ومناقشتها لأن مشكلة الصحة تكمن في مكتب وزير المالية حيث فشلت لجنة الصحة علي مدي دورات برلمانية سابقة في زيادة موازنة وزارة الصحة في الوقت الذي ارتفعت فيه موازنة التعليم من 4 مليارات عام 90 إلي 25 مليار جنيه.
اكد النائب حسين الصيرفي رفضه المطلق للائحة الجديدة لانها تحمل المرضي الفقراء كل شيء وقال علام علينا وعلي الحكومة ما يحدث للمواطن الغلبان والناس مش ناقصة ضغط عليها. أضاف الصيرفي ان العلاج المجاني يكاد يتلاشي من وزارة الصحة.
ناشد النائب عيد سالم النواب برفض تطبيق اللائحة واعادة النظر في كل ما جاء بها حيث اعتبرها انتهاكا للحق الدستوري للمواطن ووصف اللائحة بالاستفزازية التي خرجت في توقيت غير مناسب.
حذر النائب اسامة ابوالمجد من خطورة تطبيق هذه اللائحة وقال للأسف من وضع اللائحة يعيش في مكاتب مكيفة ولايعلم بمن يعيش في عشش الصفيح. وقال نحن امام كارثة بكل المقاييس خاصة اننا نري مؤشرا بخصخصة وزارة الصحة وبيع مابها من منشآت.
اعترفت د.مديحة خطاب بأن الروح العامة غير متقبلة اللائحة لذا يجب اعادة النظر فيها لان التعاطف مع المريض اصبح اكثر من الالتزام باللائحة مما جعل الجميع يعيشون في متاهات مالية وإدارية.
اكد د.عبدالحميد اباظة مساعد اول وزير الصحة إنفاق ميزانية الدولة بالمستشفيات في يناير من كل عام ثم تقوم الوزارة بالصرف علي الخدمة الطبية من صندوق تحسين الخدمة.. مشيرا إلي وضع تحفظات النواب علي اللائحة في الاعتبار مع التأكيد علي ان غياب التمويل سيؤدي إلي انهيار الخدمة الطبية.
نفي د.سعيد راتب مساعد وزير الصحة وجود إجراءات لإلغاء العلاج المجاني معترفا بوجود مشكلات بوزارة الصحة تتعلق بالتمويل والأداء وتغيير الثقافة في ظل عدم قيام الناس بواجباتهم الوظيفية.