ميتشل حذر عباس من استخدام واشنطن للفيتو ضد وقف الاستيطان

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أمس أن السيناتور جورج ميتشل المبعوث الأمريكي الخاص بعملية التسوية السياسية في الشرق الأوسط أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما الأخير بأن الإدارة الأمريكية قد تستخدم حق الفيتو (الاعتراض) ضد مشروع القرار الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فورا.وأوضحت الإذاعة أن ميتشل دعا إلي توفير حماية للمدنيين الفلسطينيين وتطبيق حل الدولتين، زاعمة أن مسئولا فلسطينيا رفيع المستوي في رام الله صرح لصحيفة (الحياة) اللندنية بأن عباس رد قائلا "لتستخدم الإدارة الأمريكية حق النقض وليري العالم ويحكم".
وكان الرئيس الفلسطيني قد أكد في خطاب بثه تليفزيون فلسطين مساء أمس الجمعة بمناسبة ذكري انطلاقة حركة فتح السادسة والأربعين أن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بات مؤيدا من العالم بأسره بما في ذلك القوي الأكثر انحيازا إلي إسرائيل.وخاطب عباس الإسرائيليين قائلا "إن الاستيطان لن يجلب الأمن وأن الاحتلال لا يمكن أن يستمر إلي الأبد، وأيدينا ممدودة للتسوية وهي تسوية حددت مبادرة السلام العربية لكل العناصر التي من شأنها أن تنهي هذا الصراع المزمن، وهي مبادرة تعطي الأمل لشعوب المنطقة ولأجيالها القادمة".
وأكد أن مصلحة واشنطن وشعوب المنطقة بما فيها إسرائيل تكمن في إنقاذ عملية التسوية السياسية، مطالبا اللجنة الرباعية الدولية والمؤسسات الدولية المختلفة بصياغة خطة تسوية تتفق مع قرارات الشرعية الدولية بدل الاستمرار في عملية أصبحت لإدارة للنزاع لا حله.
وعلي الصعيد الميداني اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خلال شهر ديسمبر الماضي 350 عاملا داخل إسرائيل بسبب العمل بدون تصاريح، حيث حوكم بعضهم وغرم آخرون.وقال الاتحاد العام لعمال فلسطين في بيان صحفي اليوم السبت إن وحدات مشتركة من حرس الحدود والجيش والشرطة الإسرائيلية لاحقت العمال في أماكن عملهم ونكلت بهم، وأن عمليات الاعتقال تركزت في مدن (حيفا ويافا تل أبيب والناصرة) وبلدات منطقة المثلث، مشيرا إلي أن من بينهم 20 عاملة فلسطينية و22 قاصرا.وأشار إلي أن سلطات الاحتلال أحالت 25 عاملا للتحقيق في مراكز التوقيف في (الجلمة والمسكوبية) ووجهت لهم تهما أمنية رغم أنهم اعتقلوا خلال العمل ولا يوجد بحقهم أي ملفات أو مذكرات توقيف أو اعتقال أمنية، مستنكرا قيام محكمة الاحتلال بإصدار أحكام بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة شهور بحق 10 عمال إضافة إلي فرض غرامة بلغت 9 آلاف شيكل بحق 15 عاملا.ولفت الاتحاد إلي أن الاحتلال لم يكتف بحرب التجويع وملاحقة العمال وهم يبحثون عن لقمة عيشهم بل زج العشرات منهم بالسجون وفرض غرامات باهظة وهم لا يجدون قوت أسرهم مما سبب لهم معاناة قاسية..داعيا الجميع وخاصة المنظمات النقابية العربية للوقوف إلي جانبه (الاتحاد) في توفير برامج ومشاريع عمل للعمال الفلسطينيين وفتح أسواق العمل بالدول العربية أمامهم.