رغم تراجع أعمال العنف في العامين الماضيين

هجومان انتحاريان علي مقر الشرطة العراقية بالموصل ومقتل مسئول أمني
قتل قائد للشرطة العراقية في هجوم انتحاري مزدوج علي مقره بمدينة الموصل شمالي العراق ، في حين قتلت الشرطة انتحاريا ثالثا قبل أن يتمكن من دخول المبني. يأتي هذا في وقت تدرس الحكومة العراقية إزالة حواجز أمنية في العاصمة بغداد بسبب ما تعتبره تحسنا في الوضع الأمني. وقالت مصادر الشرطة إن انتحاريين يرتديان سترتين ناسفتين تمكنا من دخول مقر فوج الطوارئ التابع للشرطة العراقية وسط مدينة الموصل وفجرا نفسيهما داخل مكتب آمر الفوج المقدم شامل أحمد عكلة، قبل أن تقتل الشرطة انتحاريا ثالثا. وطبقا لمصدر بالشرطة فإن المقدم شامل كان معروفا عنه نشاطه في مطاردة عناصر تنظيم القاعدة في محافظة نينوي ومركزها الموصل، متهما أعضاء التنظيم باستهدافه ومشيرا إلي أن جثة المقدم شامل ما زالت تحت الأنقاض. وكان المقدم شامل نجا من قبل من محاولة لقتله العام الماضي، في حين لم ترد تفاصيل عن وجود ضحايا آخرين. من جانبه ذكرت المصادر إن التفجيرين وقعا في وقت مبكر من صباح أمس، حيث استغل الانتحاريان انعدام الرؤية بسبب تشكل الضباب للدخول إلي مقر فوج الطوارئ، مشيرا إلي أن المقر دمر بالكامل. وفي بغداد قال مصدر بوزارة الداخلية العراقية إن أحد زعماء مجالس الصحوة نجا دون أن يصاب بأذي من انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته بحي الدورة جنوبي بغداد، في حين قتل سائق سيارة وأصيب والده في انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارتهما بحي السيدية ببغداد. ورغم تراجع أعمال العنف بشكل عام في العراق عن ما شهده عاما 2007 و2008 فإن التفجيرات والهجمات ما زالت تحدث يوميا، حيث هز تفجيران انتحاريان مزدوجان مجمعا حكوميا في مدينة الرمادي غربي العراق يوم الاثنين الماضي أوقعا 17 قتيلا وعشرات الجرحي. وفي سياق متصل بالأوضاع الأمنية، تدرس الحكومة العراقية إمكانية إزالة بعض من مئات حواجز التفتيش بالعاصمة بغداد بسبب ما تصفه الحكومة بتحسن الوضع الأمني، وفق قول المتحدث باسم عمليات بغداد قاسم الموسوي، وأشار الموسوي إلي أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي طلب من قادة الأمن تقييم الوضع الأمني في بغداد لاتخاذ قرار بشأن أي حواجز التفتيش البالغة 870 يمكن إزالتها. وعلي صعيد متصل، يعتزم المالكي حسم تسمية الوزارات الأمنية والوزارات الأخري التي تشغل بالوكالة الأسبوع المقبل، وفق ما ذكره مصدر عراقي. وطبقا للمصدر فإن المالكي حدد نهاية الأسبوع المقبل موعدا لحسم أسماء المرشحين لشغل الحقائب الأمنية. وأوضح أن رئيس الحكومة يريد شخصيات ذات كفاءة تتمتع بالخبرة وقدر كبير من الاستقلالية "لأنه لا يريد تكرار ما حدث مؤخرا". وتتألف الحكومة العراقية الجديدة من 42 وزارة أعلن أسماء 29 وزيرا فيها. وفي حين تولي رئيس الوزراء بالوكالة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني، كلف نائبان من نوابه الثلاثة، وهما روز نوري شاويس وحسين الشهرستاني، بتولي حقيبتي الكهرباء والتجارة بالوكالة.