انسحاب (الوفد).. واستمرار (التجمع) في جولة الإعادة لانتخابات الشعب

(الناصري) يدعو للمقاطعة
الحزب الوطني يأسف لقرار الوفد بالانسحاب.. ويرفض الاتهامات الباطلةشهاب: الانسحاب أداء سلبي يؤدي إلي الجمود
البدوي: سنلاحق مجلس الشعب المقبل قانونيا حتي نثبت بطلانه!
أصدر المكتب التنفيذي لحزب الوفد في اجتماعه الذي استمر 3 ساعات أمس قراراً بأغلبية 13 عضوا بالمقاطعة النهائية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها الأحد المقبل مقابل عضو واحد فقط رفض المقاطعة.
وأكد السيد البدوي أن انسحاب حزب الوفد من الإعادة جاء بناء علي آلاف البرقيات والاتصالات التي تلقاها من الوفديين خلال الأيام الماضية والتي تطالبه بإعلان انسحاب الوفد من الانتخابات.
وأشار إلي أن انسحاب الوفد من الانتخابات لايعني أن الحزب سيتوقف عن العمل السياسي أو عن النضال من أجل الاصلاح السياسي والاقتصادي وأن الوفد سيستمر علي ثوابته ومبادئه ولن تؤثر فيه نتيجة الانتخابات.
وأضاف البدوي أن الوفد سيلاحق مجلس الشعب المقبل بالوسائل القانونية حتي يثبت بطلانه.
وصرح سامي بلح عضو الهيئة العليا ل(المسائية) بأنه في حالة عدم التزام أي مرشح في الاعادة بقرار الوفد ستطبق عليه اللائحة والتي تقضي عقوبتها بالفصل.
أبدي الحزب الوطني أسفه لقرار المكتب التنفيذي لحزب الوفد بالانسحاب من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب التي تجري الأحد القادم.
وعبر الوطني في بيان له عن أن ما صدر في بيان حزب الوفد من مبررات هي مرسلة وباطلة بهدف تبرير النتائج الصادمة التي عبرت عنها صناديق الانتخاب من اختيار وإرادة الناخبين في الدوائر التي رشحوا فيها لاعداد واسعة من المرشحين وهي نتائج ليست بجديدة بالنسبة للانتخابات البرلمانية التي خاضها حزب الوفد والتي كان آخرها عام 2005 .
ورفض البيان الإتهامات الباطلة والمرفوضة الموجهة للحزب الوطني الديمقراطي والتي تخرج عن سياق قيم الديمقراطية والرؤية الصحيحة والسليمة لواقع نتائج الانتخابات التي التزمنا جميعا بإدارتها طبقا للقانون والتزاما به.
من جانبه، قال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب ان انسحاب بعض الأحزاب من العملية الانتخابية يعد أداء سلبيا من جانب الأحزاب بصفة عامة ويؤدي إلي الجمود، موضحا " إن كان هناك اعتراض، أعترض بالطرق الدستورية القانونية لاسترجاع حقي وأسلك كافة الوسائل القانونية لإسترداد الحقوق وليس بالانسحاب ".
وأكد الدكتور مفيد شهاب أن اشتراك الأحزاب السياسية في الحياة البرلمانية ينشط الحياة السياسية بمصر، أما المواقف السلبية فلا تحقق شيئا، مضيفا " يجب أن ننتظر المرحلة القادمة ونعرف النتيجة النهائية حتي نستطيع أن نحكم علي هذا المجلس".
وأوضح وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن قوة المعارضة في أي برلمان لا تقاس بالكم ولكن تقاس بالكيف وربما يكون عدد قليل من المعارضة أكثر تأثيرا وفعالية داخل البرلمان.. وعلي أي حال فإن أي نتيجة تسفر عنها الانتخابات إنما هي تعبير عن إرادة الناخبين.
وأشار شهاب إلي أن الانتخابات البرلمانية في المرحلة الأولي اتسمت بالحياد والنزاهة ولم يحدث فيها أي تدخل من الدولة علي الرغم من شدة المنافسة الشرسة.. وإذا كان قد حدث بعض المناوشات والمواجهات في بعض اللجان فإن ذلك كان من جانب أنصار المرشحين فقط.
وقال الدكتور مفيد شهاب إن المرحلة الأولي من الانتخابات انعكاس للواقع وترابط المواطنين مع الحزب الوطني، وأوضح " طالما أن الانتخابات جاءت معبرة عن آراء الناخبين فيجب احترامها " من جانب الجميع.
ومن جانبه أكد الفقيه الدستوري الدكتور ابراهيم درويش ل(المسائية) ان قرار الانسحاب ومقاطعة الانتخابات جائز دستوريا، أما التنازل عن الترشيح فليس جائزا إلا قبل غلق باب الترشيح ب5 أيام علي الأقل وهو ما حددته اللجنة العليا للانتخابات.
ومن ناحية أخري قررت الأمانة العامة لحزب التجمع الاستمرار في خوض جولة الإعادة، وذلك بعد حسم القرار بفارق صوت واحد لصالح مؤيدي استمرار الحزب في الانتخابات.
وقال رفعت السعيد، رئيس الحزب، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن التجمع سيواصل معركته الانتخابية، مؤكداً أن الحزب سيستمر في دعم المرشحين في جولة الإعادة في معركة غير متكافئة، واصفاً جولة الإعادة بالمعركة البطولية التي يخوضها 6 من مرشحي الحزب.