مصر تعرض تجربتها في مجال الإصلاح الاقتصادي والإداري أمام منظمة التعاون والتنمية عرض الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التجربة المصرية للإصلاح في 14 قطاعاً من بينها إصلاح مناخ الاستثمار وإصلاح الجهات غير المالية والجهاز الاداري و المشاركة مع القطاع الخاص. وتناول الدكتور أحمد درويش أيضا خلال مشاركته في ندوة "إنجاح الإصلاح" التي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية والمعهد الكوري للتنمية، بمقر المنظمة بباريس، ثمار هذا الإصلاح وكيف استطاعت مصر تجاوز الأزمة المالية ثم الأزمة الاقتصادية. وأوضح الدكتور درويش في تصريح صحفي أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر علي البنوك المصرية بفضل القواعد المتبعة من قبل البنك المركزي المصري، غير أن الأزمة الاقتصادية كان لها أثرها نتيجة انخفاض حجم التجارة الدولية وما تبعه من انخفاض عائدات قناة السويس وانخفاض الصادرات المصرية وتراجع معدلات التدفق السياحي ولكن مصر أنهت العام الماضي الصعب بمعدل نمو بلغ 5% وهو معدل يعد جيد جدا بالمقارنة بدول أخري سجلت معدلات نمو سلبية وانكماشا اقتصاديا. وأعرب الدكتور أحمد درويش عن قناعته بأن مصر علي الطريق السليم، وأمله أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في مصر حاجز ال 6% ، لكي تعود مرة أخري إلي معدلات النمو التي تتجاوز ال7 %، مشيرا إلي أن مصر تحتاج إلي 10 سنوات من النمو الاقتصادي بمعدل يزيد علي 7 % لكي يتضاعف ناتجها الاجمالي القومي وتكون في مصاف الدول الأكثر نموا والأكثر تأثيرا في الاقتصاد العالمي.