درويش يعرض التجربة المصرية للإصلاح الاستثماري والإداري

عرض الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية‏,‏ التجربة المصرية للإصلاح في‏14‏ قطاعا من بينها إصلاح مناخ الاستثمار وإصلاح الجهات غير المالية والجهاز الاداري و المشاركة مع القطاع الخاص‏
وتناول الدكتور أحمد درويش أيضا خلال مشاركته في ندوة إنجاح الإصلاح التي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية‏,‏ بالتعاون مع المفوضية الأوروبية والمعهد الكوري للتنمية‏,‏ بمقر المنظمة بباريس‏,‏ ثمار هذا الإصلاح وكيف استطاعت مصر تجاوز الأزمة المالية ثم الأزمة الاقتصادية‏.‏
وأوضح الدكتور درويش في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر علي البنوك المصرية بفضل القواعد المتبعة من قبل البنك المركزي المصري‏,‏ غير أن الأزمة الاقتصادية كان لها أثرها نتيجة انخفاض حجم التجارة الدولية وما تبعه من انخفاض عائدات قناة السويس وانخفاض الصادرات المصرية وتراجع معدلات التدفق السياحي ولكن مصر أنهت العام الماضي الصعب بمعدل نمو بلغ‏5%‏ وهو معدل يعد جيد جدا بالمقارنة بدول أخري سجلت معدلات نمو سلبية وانكماشا اقتصاديا‏.‏
وأعرب الدكتور أحمد درويش عن قناعته بأن مصر علي الطريق السليم‏,‏ وأمله أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في مصر حاجز ال‏6%,‏ لكي تعود مرة أخري إلي معدلات النمو التي تتجاوز ال‏7%,‏ مشيرا إلي أن مصر تحتاج إلي‏10‏ سنوات من النمو الاقتصادي بمعدل يزيد علي‏7%‏ لكي يتضاعف ناتجها الاجمالي القومي وتكون في مصاف الدول الأكثر نموا والأكثر تأثيرا في الاقتصاد العالمي‏.‏
وأعرب الدكتور احمد درويش عن سعادته بمشاركة مصر في ندوة إنجاح الإصلاح التي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولاسيما أن مصر هي الدولة الوحيدة من خارج المنظمة التي تمت دعوتها لهذه الندوة‏,‏ نتيجة مشاركة مصر في العديد من لجان المنظمة بالإضافة إلي تجربة مصر فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي أو جهودها الحالية المتعلقة بشبكات الأمان الاجتماعي‏.‏
وأشاد الدكتور درويش بعلاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية‏,‏ معربا عن أمله أن تتمكن مصر من تحقيق المزيد من التقارب مع المنظمة بعد الدول الخمس الحالية الموضوعة علي قائمة التقارب مع المنظمة‏.‏
وتناول الدكتور أحمد درويش الإصلاحات التي أجرتها مصر فيما يتعلق بمناخ الاستثمار حيث انخفض الوقت اللازم لإقامة شركة جديدة من‏55‏ يوما إلي أقل من‏3‏ أيام من خلال شبكة الانترنت وعبر التعامل مع جهة واحدة‏,‏ مشيرا إلي أن مصر وفقا للمؤشرات الدولية تعد من بين أفضل‏10‏ دول علي مستوي العالم في مجال الإصلاحات‏,‏ للعام الرابع علي التوالي‏.‏
وعرض الدكتور أحمد درويش أيضا التعديلات التشريعية التي أدخلت في القانون المصري لتسهيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص‏,‏ وتحديد‏47‏ مشروعا بقيمة‏25‏ مليار دولار امريكي تتم إقامتها في إطار هذه الشراكة‏.‏
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية‏,‏ أشار الدكتور درويش إلي خفض الضرائب علي الشركات من‏42‏ إلي‏20%‏ وصدور قانون الضرائب العقارية الجديد‏,‏ لافتا إلي انه علي الرغم من خفض نسبة الضريبة‏,‏ إلا أن عائدات الضرائب زادت بنسبة‏26%.