مصر بين أفضل عشر دول للعام الرابع

تناول الدكتور أحمد درويش أيضا خلال مشاركته في ندوة "إنجاح الإصلاح" بمقر المنظمة بباريس. ثمار هذا الإصلاح وكيف استطاعت مصر تجاوز الأزمة المالية ثم الأزمة الاقتصادية.
أوضح الدكتور درويش أن الأزمة العالمية لم تؤثر علي البنوك المصرية بفضل القواعد المتبعة من قبل البنك المركزي المصري. غير أن الأزمة الاقتصادية كان لها أثرها نتيجة انخفاض حجم التجارة الدولية وما تبعه من انخفاض في عائدات قناة السويس والصادرات المصرية وتراجع معدلات التدفق السياحي ولكن مصر أنهت العام الماضي الصعب بمعدل نمو بلغ 5% وهو معدل يعد جيداً جداً بالمقارنة بدول أخري سجلت معدلات نمو سلبية وانكماشاً اقتصادياً.
وأعرب الدكتور درويش عن قناعته بأن مصر علي الطريق السليم. وأمله أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في مصر حاجز ال 6%. لكي تعود مرة أخري إلي معدلات النمو التي تتجاوز ال 7%. مشيراً إلي أن مصر تحتاج إلي 10 سنوات من النمو الاقتصادي بمعدل يزيد علي 7% لكي يتضاعف ناتجها الإجمالي القومي وتكون في مصاف الدول الأكثر نمواً والأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي.
أعرب الدكتور أحمد درويش عن سعادته بمشاركة مصر في ندوة "إنجاح الإصلاح" التي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولاسيما أن مصر هي الدولة الوحيدة من خارج المنظمة التي تمت دعوتها لهذه الندوة. نتيجة مشاركة مصر في العديد من لجان المنظمة بالإضافة إلي تجربة الاصلاح الاقتصادي أو جهودها الحالية المتعلقة بشبكات الأمان الاجتماعي.
وأشاد الدكتور درويش بعلاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. معرباً عن أمله أن تتمكن مصر من تحقيق المزيد من التقارب مع المنظمة بعد الدول الخمس الحالية الموضوعة علي قائمة التقارب مع المنظمة.
تناول الدكتور أحمد درويش الإصلاحات التي أجرتها مصر فيما يتعلق بمناخ الاستثمار حيث انخفض الوقت اللازم لإقامة شركة جديدة من 55 يوماً إلي أقل من 3 أيام من خلال الإنترنت وعبر التعامل مع جهة واحدة. مشيراً إلي أن مصر وفقاً للمؤشرات الدولية تعد من بين أفضل 10 دول علي مستوي العالم في مجال الإصلاحات. للعام الرابع.
عرض الدكتور درويش أيضا التعديلات التشريعية التي أدخلت في القانون المصري لتسهيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتحديد 47 مشروعا بقيمة 25 مليار دولار أمريكي تتم إقامتها في إطار هذه الشراكة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية. أشار الدكتور درويش إلي خفض الضرائب علي الشركات من 42 إلي 20% وصدور قانون الضرائب العقارية الجديد. لافتاً إلي أنه علي الرغم من خفض نسبة الضريبة. إلا أن عائدات الضرائب زادت بنسبة 26%.
وتناول الدكتور درويش أيضا ما تبنته مصر من إصلاحات دستورية أتاحت إجراء انتخابات رئاسية يخوضها عدة مرشحين وتحديد عدد معين من المقاعد للمرأة في الانتخابات التشريعية.