النائب العام يقرر حبس 156 متهماً في أحداث الشغب بالعمرانية 15 يوما علي ذمة التحقيقات بلاغ يتهم أقباط المهجر بتدبير الحادث لضرب الوحدة الوطنية وخلق فتنة طائفية وقفة احتجاجية أمام القضاء العالي تطالب بالإفراج عن المتهمين قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود حبس 156 متهماً 15 يوماً علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم في قضية ارتكابهم لأحداث الشغب التي وقعت أمس الأول بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، علي خلفية صدور قرار بإيقاف البناء في كنيسة العذراء والملاك ميخائيل بعد أن وجهت لهم نيابة جنوبالجيزة الكلية برئاسة المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام الأول للنيابة تهم الاشتراك في التجمهر بغرض منع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها وذلك باستعمال القوة تنفيذاً للغرض من التجمهر لارتكاب جرائم التعدي علي القائمين علي تنفيذ أحكام قانون العقوبات واستعمال القوة والعنف حال كونه حامل أسلحة، والشروع في قتل بعض أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار وإحراز عبوات مفرقعة قبل الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة والتخريب العمدي لمبان وأسلاك عامة بغرض إرهابي، وتعطيل سير وسائل النقل البرية عمداً وسرقة المنقولات المملوكة لوزارة الداخلية وإحراز أسلحة بيضاء بدون مسوغا (وكان النائب العام اطلع أمس علي التحقيقات الأولية بشكل مبدئي وأقوال المتهمين المبدئية ومعاينة النيابة العامة لكنيسة العمرانية ومبني الحي ومحافظة الجيزة وسؤال 43 من المصابين من أفراد الشرطة من بينهم 25 ضابطا، وأمر المستشار عبدالمجيد محمود بعرض المصابين في الأحداث علي الطب الشرعي، واستعجال تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية وتقارير تقدير قيمة التلفيات وموالاة الاستعلام عن باقي المصابين في الأحداث وإعداد أوراق القضية للتصرف، من جهة أخري نظم عدد من القوي السياسية أمس وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام احتجاجاً علي ما قالوا إنه اضطهاد للمسيحيين في مصر في أعقاب احداث الشغب بين عدد كبير من المسيحيين وقوات الأمن وندد المتظاهرون بالتعامل الأمني مع الأحداث والقبض علي عدد كبير منهم. وفي السياق نفسه تقدم سمير الششتاوي رئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن ببلاغ للنائب العام أمس ضد منظمة أقباط المهجر بتهمة تدبير وتخطيط سيناريو أحداث العمرانية من أجل خلق فتنة طائفية وضرب الوحدة الوطنية في مقتل- علي حد قوله، وطالب الششتاوي في بلاغه بتقديم كل من شارك في أحداث العمرانية إلي المحاكمة الجنائية العاجلة مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الجريمة هي جريمة إرهابية ضد الدولة، كما طالب بالتحقيق الفوري مع قيادات كنيسة الجيزة لدورهم الرئيسي في بث روح الاحتقان لدي شباب الأقباط ودفعهم لارتكاب أعمال الشغب بمبني المحافظة والحي، فيما تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمة أقباط المهجر ببلاغ مشترك للنائب العام طالبت فيه بالإفراج عن المتهمين من شباب الأقباط والتحقيق الفوري والعاجل في مقتل شاب قبطي وجرح 150 آخرين، كما طالبت بضرورة التحقيق مع محافظ الجيزة ورئيس حي العمرانية.
