سلطات الاحتلال تعتقل 345 فلسطينياً بينهم 140 طفلاً وامرأتان.. الشهر الماضي

أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية العليا لنصرة الأسري أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت خلال شهر أكتوبر الماضي أكثر من 345 مواطنا فلسطينيا في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة من بينهم 140 طفلا وامرأتان، اضافة الي اعتقال ما يزيد عن 500 عامل فلسطيني بحجة عدم حصولهم علي تصاريح لدخول اسرائيل.
وقالت اللجنة في بيان صحفي أمس الخميس إن مدينة الخليل حازت علي النصيب الأكبر من الاعتقالات حيث بلغ عدد المعتقلين منها 90 مواطنا بينهم 15 طفلا، بينما اعتقلت قوات الاحتلال طفلا وشابا من قطاع غزة وهما طه ابوجزر وقد أطلق سراحه فيما لا يزال المواطن إياد ابوالجديان محتجزا بتهمة المشاركة في قتل جنديين اسرائيليين في رام الله قبل عشر سنوات.
وأشارت إلي أن الشهر الماضي شهد تصاعدا كبيرا في عمليات اختطاف الأطفال خاصة من مدينة القدس المحتلة حيث بلغ عددهم 140 طفلا من بينهم 100 طفل من مدينة القدس إثر المواجهات المتجددة بين الشبان الفلسطينيين وقطعان المستوطنين وحرس الحدود. وقالت اللجنة إن من بين هؤلاء الأطفال قصر لم تتجاوز أعمارهم 8 أعوام وتم التحقيق معهم في سجن المسكوبية دون السماح لذويهم بحضور التحقيق ولم يفرج عنهم إلا بعد فرض غرامات مالية باهظة عليهم، فيما تم تحويل بعضهم إلي السجون في انتظار محاكمة والبعض الآخر تم إخضاعه للإقامة الجبرية في البيت لفترات مختلفة.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال استخدمت وحدات المستعربين التي تتخفي بلباس عربي لاختطاف الأطفال من الشوارع، بينما تقوم وحدات الجيش باعتقال الأطفال من المنازل وعلي الحواجز بحجة إلقاء الحجارة علي المستوطنين.
وأكدت أن إدارة سجون الاحتلال واصلت انتهاكاتها بحق الأسري الفلسطينيين خلال الشهر الماضي والتي تنوعت بين اقتحام السجون والعبث بمحتوياتها والعزل الانفرادي ومصادرة مقتنيات الاسري من ملابس وإتلاف المواد التموينية بحجة التفتيش. واعتبرت اللجنة الحكم الذي صدر بحق الجندي الاسرائيلي الذي ظهر في شريط فيديو يرقص بجانب أسيرة فلسطينية مقيدة ومعصوبة العينين بالسجن لمده 5 أشهر عملية تضليل أخري لتهدئة حالة السخط التي تبعت بث الشريط والمطالبات الكثيرة من قبل المؤسسات الإنسانية والحقوقية بضرورة معاملة الأسري والأسيرات بطريقة إنسانية. وأشارت اللجنة إلي استمرار معاناة الأسري المرضي وتدهور صحتهم .. وناشدت المنظمات الإنسانية ان توفد لجان تحقيق الي السجون للاطلاع عن كثب علي حالات الأسري هناك ورفع توصيات الي لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول جرائم الحرب التي ترتكب بحق الأسري.