والأذكياء فقط هم الذين يعملون لموسم الانتخابات طوال الوقت ويبتكرون وسائل التسلل إلي مشاعرك وعقلك، فما بين مجمل لصورته ومزيف لحقيقته ومخطط بحرفة لنيل بغيته تمضي المعركة. تبدو القاهرة مظهراً صارخاً لما تعانية مصر ومشاكل مرورية ضخمة .. فاذا كانت العاصمة مدينة .مليونية. واسعة المساحة إلا أن شوارعها لا تتحمل أكثر من مليون سيارة .والمليون كثير!!. إلا أن هذه الشوارع يشكو كل .سنتيمتر مربع. منها من عجلات سيارة .واقفة. أو.راكنة. أوعاجزة عن التحرك لدرجة أن هذه الشوارع تنوء بعبء تحمل أكثر من ثلاثة ملايين سيارة عليها كل يوم لدرجة أن سرعة السيارات المتحركة أصبحت أقل من عشرين كليومتر في الساعة وستقل عن عشرة كيلومترات قريباً علي النحو الذي صرح به إعلامياً كثير من المسئولين الكبار في القاهرة..!! والحق أن كل هؤلاء المسئولين أو بعضهم لديه أفكار وخطط جيدة لمواجهة مشكلة المرور في القاهرة علي المدي القريب والبعيد وفي مقدمة هذه الخطط التي يتم فعلا تنفيذ بعضها إنشاء .جراجات. متعددة الطوابق تحت الأرض وفوق الأرض وبالقرب من محطات مترو الأنفاق وهذا جهد مشكور نتمني أن يتم علي أحسن وجه ولكننا نستأذن الجميع في التصريح بأنه إذا ظل .التفكير. العلمي في المشكلة قاصرا علي هذا الجهد وتطويره بحسب ظروف الزمان والمكان فإنه ليس كافيا لحل المشكلة من جذورها..!! وقبل أن نقترح من جانبنا الإمساك ب .مشرط الجراح. وإعماله في استئصال كل ظواهر المشكلة .المتورمة. بكل أنواع الأمراض الخنبيثة وغير الخبيثة تعالوا بنا نذكر من الذاكرة ما قد يذكره الكثيرون بشأن حجم الأضرار والخسائر علي مستوي مصر كلها فنقول إن عدد القتلي في حوادث المرور سنويا علي مستوي القاهرة فقط يصل إلي نحوستة آلاف نسمة وعدد الجرحي سنويا علي هذا المستوي يصل إلي نحو أربعين ألف جريح بينما قيمة ثمن السيارات التي تتحطم وقيمة البضائع التي تتبدد وتسرق في حوادث الطرق تصل إلي نحو ثمانية مليارات من الجنيهات سنويا.. وكل من تسبب في ذلك كله باستهتار إنسان يقال إنه مؤمن بالله من خلال رسالة سماوية سواء كان مسلما أو مسيحيا في الوقت الذي وجدنا أن المخالفة الوحيدة البسيطة التي ارتكبها إنسان لا يؤمن بأية رسالة سماوية منذ اثنتي عشرة سنة علي الأقل من الآن كانت مجرد .كسر اشارة. في طريق خال تماما من المارة والسيارات إلا أن العقوبة كانت رادعة ب .سحب رخصة القيادة مدي الحياة... وهذا هو مربط الفرس الذي يجب أن نبدأ منه علاج مشكلة المرور في مصر بصفة عامة وفي القاهرة بصفة خاصة مستخدمين مشرط الجراح بكل. وفيما يتعلق بمنح رخصة قيادة أية سيارة من أية نوع فإنه لابد من وضع ضوابط موضوعية يمكن تحديدها بدقة لتطبيقها علي الجميع دون أية تفرقة أو تمييز وخاصة فيما يتعلق بسيارات ركوب الأفراد الخاصة أو.الأجرة...!! ولنبدأ استخدام .المشرط. في تقييد الترخيص بقيادة السيارات الخاصة دون التأثر بالأصوات .العالية. التي تتشدق بأن ملكية السيارة الخاصة ليست إلا حرية شخصية لا يجوز تقييدها ذلك أن الحرية المطلقة علي هذا النحو هي التي ترتب عليها أن شوارع القاهرة أصبحت جراجا كبيرا لثلاثة ملايين سيارة أو أكثر متوسط سرعة المتحركة منها انخفض إلي أقل من عشرين كيلومتراً في الساعة ومعني ذلك أن الشخص الذي يسير علي قدميه أو يستخدم دراجة عادية يمكن أن يصل من نقطة بدء تحركه إلي نقطة الهدف الذي يقصده قبل أي شخص آخر يستقل أحدث وأفخم سيارة في العالم.. وهنا نجد أن إهدار الوقت لمستخدم السيارة وسوء استخدام السيارة بعدم تحقق الغرض من استخدامها وهوالتحرك السريع من مكان إلي مكان والوصول بأمان في الوقت المناسب.. هذا الإهدار للوقت والجهد والمال وما يترتب عليه ومشاكل القلق والاكتئاب النفسي يعتبر ضررا بالغاً يجب درؤه دون أي اعتبار للحرية المطلقة التي يتشدق بها طالب رخصة القيادة بغير ضوابطها الموضوعية مهما كان وضعه ومركزه الاجتماعي أو حتي مركزه الرسمي لأن القاعدة الشرعية هنا لا يختلف عليها عاقلان في أي زمان ومكان وهي أنه .ما زاد ضرره عن نفعه فهو حرام...!! وتأكيدا لذلك أذكر أن شخصية كبيرة تشغل منصبا محترما من الجميع صارحني صاحبها في لقاء عابر يشهد الله علي صدق ما أقوله فيه بأنه في صدر حياته الوظيفية كان يتمني أن يسكن في شقة بإيجار معقول أويمتلك شقة صغيرة بسعر معقول وأصبح اليوم يمتلك أكثر من شقة وأكثر من شاليه له ولأبنائه وأصبح يمتلك وحده وربما ومعه ابناؤه ثماني سيارات ملاكي محترمة مع أن عدد أفراد أسرته هو والزوجة والأبناء أقل من هذا العدد..!! وهذه الحرية المطلقة في ملكية السيارات موضوع حديثنا الآن عن مشكلة المرور لا يتمتع بها صاحبنا الذي أشرنا إليه الآن فقط وإنما نعتقد أن كثيرين غيره قد تمسكوا بها وأن كثيرين غيرهم يطالبون بها لأنفسهم دون سواهم..!! وهنا لابد أن يستخدم مشرط الجراح فيما يتعلق بمنح تراخيص قيادة السيارات بصفة عامة والسيارات الخاصة .الملاكي. بصفة خاصة.. ونقترح في ذلك ونحن نختتم هذا الحديث بفضل الله وتوفيقه ما يلي: 1 الأسرة الواحدة المكونة من زوج وزوجة وأبناء مهما بلغ عددهم طالما أنهم في كنف الأسرة لا تمنح أكثر من ترخيصيهم فقط لملكية سيارتين فقط ولا يمنح لأي فرد منها ترخيص قيادة سيارة إلا بعد بلوغ سن الخامسة والعشرين حتي وإن كان رجل أعمال أو طالبا جامعيا بل إن الطالب الجامعي لا يمنح هذا الترخيص إلا بعد تخرجه في الجامعة وإن تجاوز هذه السن.. وهنا يتم غلق عدة أبواب من أبواب الفساد بين الشباب بصفة عامة وطلاب الجامعات بصفة خاصة وليتعود الجميع علي استخدام وسائل نقل الركاب الأخري وخاصة سيارات النقل العام وسيارات الأجرة والدراجات العادية دون السماح باستخدام ما يسمي ب .التوك توك. والدراجات البخارية!! في الجامعات والمعاهد العليا والمدارس المختلفة. 2 الأسرة التي يقل عدد أفرادها عن أربعة أشخاص لا يرخص لها إلا بملكية سيارة واحدة..!! 3 يتم تطوير سيارات النقل العام والأكثر من عددها في جميع الخطوط داخل المدن وبين المحافظات مع خفض تعريفة ركوبها بحيث لا تزيد علي نصف جنيه للفرد الواحد مع خفض تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي .الميني باص. وتقييد منح تراخيص استخدامها إلا بضوابط موضوعية منها ألا تزيد تعريفة ركوبها عن جنيه واحد للفرد الواحد. 4 وضع ضوابط موضوعية لاستخدام سيارات الأجرة مع تركيب عدادات تبدأ ب .جنيه واحد. لأول كيلومتر طولي ثم خمسين قرشا فقط لكل كيلومتر بعد ذلك مهما طالت المسافة.. أما ما يعرف ب .التوك توك. فلا بأس من استخدامه ولكن لمسافات قصيرة مع تحديد تعريفة الركوب بنصف جنيه للفرد الواحد وبحد أقصي ثلاثة أفراد وفي حالة زيادة المسافة عن ثلاثة كيلومترات تزيد تعريفة الركوب بمقدار خمسين قرشا عن كل كيلومتر سواء للفرد الواحد.