الإجابة عند وزير الإعلام عشرة تساؤلات تحدد مصير الفضائيات!!

الإجابة عند وزير الإعلام
عشرة تساؤلات تحدد مصير الفضائيات!!
ملاك القنوات .الموقوفة. هل من حقهم المشاركة
في ملكية قنوات موجودة علي النايل سات؟!
قرارات إيقاف البث هل تشمل القنوات أم الإعلاميين العاملين فيها؟!
ما موقف قنوات الفيديو كليب وهل تخضع البرامج الرياضية لشروط البث نفسها؟!
كثير من التساؤلات تفرضها الحالة الراهنة والخاصة بإيقاف بث بعض الفضائيات والمتوقع أن يشمل القرار خلال الفترة المقبلة أكثر من 70 قناة من نوعية القنوات نفسها التي تم إيقاف بثها.
استعراض هذه التساؤلات الهدف منه توضيح الصورة بشكل شبه كامل وحتي يكون هناك استعداد مسبق لمواجهة .خزعبلات. البعض ممن يسعون لتحويل القضية من كونها عملية تطهير وإعادة تنظيم إلي أمور سياسية.
هذه التساؤلات نطرحها ونضعها علي مكتب أنس الفقي لربما يضمها إلي أجندته خلال المرحلة المقبلة التي تعد أشد خطورة عن سابقتها، خصوصاً أن الشائعات تسير في اتجاهات غير محمودة يسعي البعض لترويجها وتشير إلي أن قرارات إيقاف البث ستشمل بعض القنوات المصرية الحيوية.. إضافة إلي ضرورة المقارنة بين ما يحدث علي ساحة الفضائيات الخاصة وما يحدث داخل قنوات ماسبيرو نفسها.
أخطر التساؤلات تتعلق بضرورة توضيح ما إذا كان قرار إيقاف بث قناة يعني إيقاف وتجميد العاملين فيها عن الظهور علي قنوات أخري من عدمه خصوصاً مقدمي البرامج أو الدعاة من أمثال الشيخ محمد حسان أو محمد حسنين يعقوب وبعض المعالجين بالأعشاب أم أن القرار يشمل القناة فقط؟ وهل علي سبيل المثال من الممكن أن يظهر أي منهم علي بقية القنوات التي لم يتم إيقاف بثها علي النايل سات أو ظهورهم كضيوف في بعض البرامج؟.. هذا السؤال لم يتم فرضه حتي الآن رغم أهميته ولا شك أن الإجابة عليه ستغلق كثيراً من الأبواب أمام هواة الدعاية للهدم وليس للبناء.
السؤال الثاني يرتبط بنوعية السؤال الأول نفسه وهو هل هناك قائمة بمجموعة من الأسماء سيتم إصدار قرارات بشأنها بحيث لا تقوم القنوات التابعة للنايل سات من استضافتهم نظرا لمعتقداتهم واعتناقاتهم؟ فهذا الأمر يجب أن يكون واضحاً حتي لا تكون هناك بوابات خلفية يمكن استغلالها للتغلب علي عدم ظهورهم علي القنوات الموقوفة.. فالملاحظ أن هناك بعض القنوات ستبدأ في فتح أبوابها لاستغلال الموقف وبهدف تحقيق شد وجذب لقنواتها.
السؤال الثالث يسير في اتجاه ما إذا كانت هناك قرارات من الممكن أن تصدر منفردة تجاه بعض البرامج علي بعض القنوات من عدمها بحيث إن هناك قنوات من الممكن ألا تكون مخالفة وليست عليها ملاحظات ولكن من الممكن أن تكون لديها بعض البرامج التي تحتاج إلي وقفة؟ ووفق هذا المنظور فهل ستكون هناك صيغة محددة لإحداث هذا التعاون؟
السؤال الرابع هل سيتم مخاطبة بقية الفضائيات لتحديد الخطوط العريضة التي تبعد عنها احتمالية الإغلاق بحيث تكون هناك مثلاً آلية من الممكن تنفيذها في حالة حدوث خطأ مفاجئ من عدمه أو أن يستغل أحد ضيوف البرنامج الموقف لإبراز فكرة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدا فيتم استشهاد القنوات التي تم إيقاف بثها بها ويأخذونوها كذريعة لإظهارر عدم المساواة؟
السؤال الخامس مرتبط بإمكانية دخول أصحاب القنوات التي تم إيقاف بثها كشركاء في قنوات أخري لم يتم إيقافها وما يستتبعه الأمر من إمكانية عرض برامج مشابهة لما كان يتم تقديمها من قبل علي قنواتها؟ أم أن هناك قراراً بألا يتم التعامل معهم وحظر دخولهم في شراكة مع أي من القنوات الموجودة.
ما هو الموقف العام بالنسبة لإطلاق قنوات دينية جديدة علي النايل سات.. فحتي الآن ما يصدر يشير إلي إمكانية إطلاق قنوات دينية جديدة من عدمه؟ وهذا هو السؤال السادس.
أما السؤال السابع فنتطرق من خلاله إلي قنوات الفيديو كليب المتخصصة فهناك كليبات كثيرة تخدش الحياء العام وتحمل صوراً وإيماءات مزعجة فهل سيدخل بعضها ضمن قائمة تنظيم البث وهل بعض هؤلاء المغنيات سيتم منعهن من الظهور علي بقية الفضائيات.
السؤال الثامن خاص بقنوات ماسبيرو نفسها.. فهل من الممكن أن تتعرض بعض برامج ماسبيرو للإيقاف أو للعقاب إذا كان بعضها يخدش الحياء العام من خلال بعض الحوارات وخلافه وهل سيتم منع عرض بعض البرامج التي أثارت الجدل خلال العامين الماضيين تحديدا؟
السؤال التاسع له علاقة بالقنوات والبرامج الرياضية فخلال العام الأخير فقط تسببت بعض الفضائيات والبرامج الرياضية في حدوث بلبلة بين بعض الشعوب فهل سيتم صدور قرارات بشأنها إذا ما حدث الموقف نفسه؟
أما السؤال العاشر والأخير فهو لماذا لم يتم تحديد محاذير عامة والإعلان عنها حتي يكون الإعلام المرئي أكثر نقاء مما هو عليه الآن.
هذه التساؤلات العشرة ليست هي فقط المطروحة في الشارع ولكنها تساؤلات من الضروري وجود إجابات لها وإعلانها حتي يتم غلق الأبواب أمام هواة النميمة والذين يسعون لنشر أفكار خاطئة بأن هناك تقييد الحرية الإعلام المرئي وحتي يعمل الإعلاميون المحترمون دون خوف لمناقشة القضايا المهمة والمثيرة دون خوف من إغلاق أو إيقاف.
أما أسباب استعراض هذه التساؤلات فيعود أحد أسبابه إلي ما يسعي البعض لنشره بأن أنس الفقي وزير الإعلام قد حصل علي الضوء الأخضر لتقييد حرية الإعلام وأنه سيدفع الفاتورة بالنقد اللاذع والمناداة بضرورة عزله من منصبه.. أما الأخطر فيتمثل في جمهور الفيس بوك الذي فشل أغلب رواده في التفريق بين .الإعلام والاتصال. وربما يعود ذلك للترابط الكبير بينهما!!
هشام زكريا